قال وزير خارجية
الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت
إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية
المسلمة، أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في
غزة.
ويلف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل طويلة المدى بخصوص غزة. وفي بعض التعليقات المباشرة الأولى حول هذا الموضوع،
قال نتنياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة
"لأجل غير مسمى".
وكان نتنياهو أدلى بموقف مشابه قبل ساعات أيضا في حديث إلى قناة أمريكية، ذكر خلاله أن إسرائيل ستتولى إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال لقناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية ليل الاثنين: "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة (...) فعندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله".
إلا أن الولايات المتحدة، أوثق حلفاء إسرائيل وأبرز داعميها عسكريا، أعربت عن معارضتها "إعادة احتلال" القطاع.
على جانب آخر، ناقش وزراء خارجية
مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و"اليوم التالي"
في قطاع غزة، بمجرد انحسار الصراع هناك، في أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين في
طوكيو.
وقالت اليابان مستضيفة القمة في بيان، إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل
الأربعاء المحادثات بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية الروسية
والقضايا المتعلقة بالصين.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الخيارات
المطروحة للنقاش إذا أطيح بحركة حماس من غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر على
القطاع الفلسطيني.
كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم
المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.
وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن
المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع، وتشكيل إدارة مؤقتة
بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس، ودورا مؤقتا في الأمن والحكم للدول العربية
المجاورة، وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء خارجية
مجموعة السبع بيانا مشتركا يتناول الأزمة بين إسرائيل وغزة في وقت لاحق اليوم
الأربعاء، وهو ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الصراع في السابع من
أكتوبر تشرين الأول.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية
الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة،
ويشارك فيها أيضا
الاتحاد الأوروبي.