اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، الشرطة، بمحاباة المتظاهرين من اليسار؛ فيما وصفت المسيرة المخطط لها، يوم السبت، بأنها منظمة من جماعات بعضها لها علاقة بحركة حماس.
وأثار الوزراء والإعلام البريطاني، ضجة حول المسيرة التي تتزامن مع ذكرى إحياء الهدنة في الحرب العالمية الأولى، وهي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918، مع أن الذكرى تعقد عادة يوم الأحد أمام النصب التذكاري "سينوتاف" في وسط
لندن. وقرر المنظمون تسيير المسيرة، بعد ساعتين من الوقوف صمتا لتذكر ضحايا الحرب من الجنود، وتغيير مسارها حتى لا يمر من طريق النصب، لكن هذا لم يمنع المعارضين وعلى رأسهم وزراء من الهجوم على الشرطة والمتظاهرين.
وفي هذا السياق، كتبت برافرمان في صحيفة "التايمز"، مقالا، قالت فيه "إن الشرطة تحابي المؤيدين لفلسطين"، وقارنت ما تقول عنها "مسيرات الكراهية" بالمسيرات الطائفية في شمال أيرلندا أثناء المشاكل.
وفي
التقرير، الذي أعده مات داثان، وفيونا هاميلتون، قالا فيه إن "اتهامات وزيرة الداخلية ستزيد التوتر مع أهم مسؤول شرطة في البلد". مضيفا أن "الضباط البارزين يمارسون "معايير مزدوجة" في طريقة حراسة التظاهرات". وجاء هجوم الوزيرة بعدما توصل مفوض الشرطة في لندن، سير مارك راولي، إلى نتيجة وهي أن "المعيار القانوني لمنع التظاهرة يوم السبت ليس متوفرا".
وقالت الوزيرة، إنه "على الشرطة اتخاذ مواقف متشددة ضد أي شكل من التطرف في تظاهرة السبت". وكان رئيس الوزراء، سوناك، قد خفّف من لهجته بعد لقاء طارئ مع راولي، وبعدما حذّر من أن مفوض الشرطة سيتحمل المسؤولية في أي عرقلة ليوم الذكرى. لكن راولي، قدم تطمينات بأن الشرطة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع أي تخريب لخدمات يوم الذكرى.
ووصفت يوفيت كوبر، وزيرة الظل في حكومة العمال مقال برافرمان، بأنه "غير مسؤول وخطير ويقوض الإحترام للشرطة في ظرف حساس، ولم يعمل أي وزير داخلية في أي مكان في العالم هذا"، وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قالت فيها إن "سويلا برافرمان خارج السيطرة".
وقال مصدر في حزب المحافظين، في حديثه لقناة "سكاي نيوز" إن "هذا كلام مضر وجاهل عن مواقف الأيرلنديين من الوضع في إسرائيل وغزة. ومن الجيد أن نرى ما تعرفه عن شعب أيرلندا الشمالية وما يفكرون به حول الوضع في إسرائيل-
فلسطين، قبل أن تطلق هذه الطعون". ومن الواضح أن "وزيرة الداخلية لا تتطلع إلا لطموحاتها الضالة أكثر من التصرف كزعيمة مسؤولة".
تجدر الإشارة، إلى أن الشرطة البريطانية تعرف أنه يجب أن تستند على أرضية صلبة، لكنها لم تجد أي أدلة لحظر المسيرة من الناحية القانونية.
وفي مقالتها، قالت وزيرة الداخلية: "إن واحدة من الجماعات المنظمة للمسيرة مرتبطة بحماس"، وقارنتها بماضي أيرلندا الشمالية. وقالت: "لا أعتقد أن هذه المسيرات هي فقط صرخة مساعدة لغزة، بل هي تأكيد على التفوق من جماعات معينة، وبالتحديد إسلامية، من ذلك النوع الذي رأيناه في أيرلندا الشمالية، وهي تذكر بشكل مقلق بألستر، وأن بعض الجماعات المنظمة لمسيرة السبت لها علاقات مع منظمات إرهابية بمن فيها حماس".
واتهمت الشرطة بمعاملة مظاهرات اليسار بطريقة مختلفة عن اليمين، بالقول: "لسوء الحظ، هناك مفهوم لدى ضباط الشرطة البارزين للعب المحاباة عندما يتعلق الأمر بالمحتجين. خلال كوفيد، لماذا لم يسمح للمعارضين للإغلاق بساحات من قبل شرطة النظام العام؟، ومع ذلك تمت مساعدة المتظاهرين في حياة السود مهمة وسمح لهم بخرق القوانين بل وحياهم بعض الضباط في الشرطة وركعوا على ركبهم".
وتابعت: "يقابل المحتجون من القوميين واليمين المتطرف ممن شاركوا بعدوانية برد قاس، لكن الرعاع المؤيدين لفلسطين يظهرون نفس السلوك ويتم تجاهلهم، حتى عندما يخرقون القانون بوضوح، وتحدثت مع ضباط حاليين وسابقين ممن لاحظوا هذه المعايير المزدوجة؛ وعبر مشجعو كرة القدم بصراحة عن الطريقة القاسية التي تتعامل فيها معهم الشرطة مقارنة مع مجموعات صغيرة تدفعها السياسة في معسكر اليسار".
وأضافت: "ربما كان ضباط الشرطة خائفين من النقد الذي سيوجه إليهم أكثر من تنفير الأغلبية، وعلى الحكومة أن تتبنى وجهة نظر أوسع؛ لو مضت المسيرة، فإن الرأي العام يتوقع نهجا حاسما ونشطا من الشرطة تجاه أي مظهر للكراهية وخرق للشروط والفوضى".