إيران تعلن عن قرب تأسيس أول بنك لها في سوريا.. ما الأهداف والدلالات؟

بغية الانتهاء من مشكلة التحويلات المادية التي تُعيق زيادة حجم التبادل التجاري مع النظام السوري، أعلنت إيران عن الانتهاء من الاستعدادات لافتتاح أول بنك إيراني في سوريا.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قبل يومين إن "أول بنك إيراني يبدأ عمله قريبا في سوريا".

وتابع فرزين بأن طهران ودمشق تهتمان بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة، معتبرا أن "من الضروري تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا بما يتناسب مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الاقتصادية وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية لتجار البلدين".

وأضاف أن "إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التعاون التجاري مع الدول المجاورة هي استخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية".

وكانت إيران قد أعلنت في العامين 2019 و2021 عن رغبتها في افتتاح بنك إيراني-سوري مشترك، لكن لم يُترجم ذلك على الأرض، لتُعيد طهران اليوم الحديث مجددا عن البنك.

وعن ذلك، يقول الباحث المختص بالشأن الإيراني ضياء قدور، إن العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم التي وقعتها إيران مع النظام السوري في السنوات الأخيرة لم تُنفذ، مشيرا إلى ضعف التبادل التجاري والاستثمارات الإيرانية في سوريا، وذلك رغم الشراكة السياسية والتحالف العسكري بينهما.

"في صالح إيران"
ومع ذلك، يرى قدور في حديثه لـ"عربي21"، أن البنك -إن تم تأسيسه فعلا- فسيكون في صالح إيران، ويرجع ذلك إلى أن البنك يخدم تسيير النشاطات التجارية للشركات الإيرانية الخاصة في سوريا، والشركات الحكومية التي تتبع لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويصف الباحث المختص بالشأن الإيراني تأثير النشاط الاقتصادي الإيراني في سوريا بـ"السلبي"، ويقول: "على سبيل المثال، إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا تزيد بنحو 7 أضعاف عن الصادرات السورية إلى إيران، وهذا ما يجعل التبادل التجاري تقريبا باتجاه واحد".

وفي العام 2022، بلغ إجمالي التجارة بين إيران والنظام السوري نحو 270 مليونا و254 ألف دولار، وهي نسبة تزيد بنحو 9 في المئة عن العام السابق 2021، وعلقت وسائل إعلام إيرانية على الأرقام السابقة بقولها إن "الميزان التجاري الإيراني مع سوريا بحسب إحصائيات الجمارك الإيرانية كان إيجابيا".

ويساعد البنك إيران على التحايل والالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، كما يؤكد قدور، موضحا أن "طهران كانت تعاني من عدم وجود وسيلة لتبادل الأموال مع سوريا، وإنشاء مثل هذا البنك سيدعم النشاطات التجارية والاقتصادية الإيرانية في سوريا بعيدا عن العقوبات المفروضة عليها وعلى النظام السوري".

ويؤكد أن السوريين غير مستفيدين من زيادة النشاط الاقتصادي، لأن الصادرات السورية تكاد تكون معدومة باستثناء "الفوسفات" الذي يذهب إلى إيران بصيغة اتفاقية اقتصادية، بمعنى أن النظام السوري لا يتقاضى المال مقابل الفوسفات.

تحصيل الديون
بدوره شكك الباحث والخبير الاقتصادي رضوان الدبس بقدرة إيران على ترجمة التصريحات المتكررة عن تأسيس بنك في سوريا، وقال: "لكن إن حدث وتم تأسيس البنك، فإن الهدف هو تحصيل الديون الإيرانية على النظام السوري، وضمان تحصيل الأموال التي تدفعها في سوريا، والتي يبدو أن طهران تواجه صعوبة في استردادها من البنوك والمصارف السورية بسبب فروقات صرف الليرة والفساد المالي".

وأضاف الدبس لـ"عربي21"، أن البنك الجديد يُمكن إيران من الإشراف على كل التعاملات التجارية مع النظام السوري.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن البنك يسهل على إيران منح القروض للنظام وكذلك عقد شراكات تجارية مع حكومة النظام ومع الشركات الخاصة.

قراءة في التوقيت
وفي ما يخص التوقيت، يقول الدبس إن الانفتاح السياسي العربي على النظام السوري حفّز إيران على زيادة استثماراتها في سوريا، والأداة لذلك هي البنك.

أما الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، فيربط بين الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبين إعلان إيران مجددا عن تأسيس بنك في سوريا، ويوضح لـ"عربي21" أن "إيران تريد أن تُظهر قوة وجودها في سوريا، وأنها باقية في سوريا".

ويحذر الباحث من خطورة البنك الإيراني على الاقتصاد السوري، ويقول: "وجود البنك يسهل خروج الأرباح التي تحققها إيران من استثماراتها في سوريا بدون مراقبة، ويساعدها كذلك على تقوية طبقة التجار السوريين من الموالين لها من خلال منحهم القروض، وبالتالي سيطرتهم على المزيد من المنشآت السورية".

وخلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق مطلع أيار/ مايو الماضي، فإنه جرى الاتفاق على خطوات اقتصادية منها تسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري.

وبحسب مصادر إيرانية، فإن البنك يساعد على زيادة الاستثمارات الإيرانية في مجالات النفط وصناعة السيارات في سوريا والسياحة الدينية، فضلا عن تمكين الشركات الإيرانية التي تتطلع إلى المشاركة في مرحلة "إعادة الإعمار".