"حماس" تدين انحياز كريم خان للرواية الإسرائيلية عقب زيارته الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى "إسرائيل" والأراضي المحتلة دون التوجه إلى قطاع غزة، مشددة على رفضها الأحكام المسبقة التي أطلقها الأخير حول أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت الحركة، إن "زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية". 

وأضافت في بيان، اطلعت "عربي21" عليه، أنها "تدين بأشد العبارات تصريحات خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة".

وتابعت: "وندين كذلك تجاهل خان لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية، طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة، للاطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزل، بدلا من إطلاقه أحكاما ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل".

والأحد، أنهى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة، تحدث خلالها إلى عائلات المستوطنين، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

واعتبر خان، أن هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر، "يمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها".

وقال خان في بيانه المكتوب: "إن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها"، مضيفا أنه والمدعين العامين التابعين له يعملون "لمحاسبة المسؤولين" عن تلك الجرائم.

وحول عدوان الاحتلال على قطاع غزة وقصفه المباشر للأحياء السكنية، زعم خان في بيان مكتوب أن "الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه".

وأضاف أن دولة الاحتلال "قامت بتدريب محامين يقدمون المشورة للقادة ضمن نظام قوي يهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ويجب أن تخضع الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي للفحص والتحقيق المستقل وفي الوقت المناسب".

وعرض خان على الاحتلال الإسرائيلي، تقديم المحكمة يد المساعدة في التحقيق في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.