عائلة باركلي البريطانية تستعيد السيطرة على "تليغراف" بمساعدة من أبوظبي

عادت عائلة باركلي البريطانية للسيطرة على صحيفة "تليغراف" بعد أن ساعدتها شركة مدعومة من الإمارات، حيث تعذر على الشركة التي تدعمها أبو ظبي الاستحواذ على الصحيفة بسبب معارضة حكومية متعلقة بمخاوف حول حرية التعبير.

وساعدت الشركة المدعومة من أبوظبي العائلة المالكة للصحيفة في سداد 1.5 مليار دولار لبنك لويدز.

ومع ذلك، فإن النقل المقترح للصحيفة إلى ريد بيرد آي.إم.آي أصبح موضع شك بعد أن تدخلت الحكومة البريطانية رسميا الأسبوع الماضي لمنع هذه الخطوة في الوقت الذي تحقق فيه فيما إذا كان أي استحواذ سيكون له تأثير على حرية التعبير في ظل المالك الجديد.



وبدأ صراع لامتلاك الصحيفة ذات التوجه اليميني إلى جانب مجلة سبكتاتور السياسية في وقت سابق من هذا العام عندما بسط بنك لويدز سيطرته عليهما بعد نزاع طويل الأمد بسبب الديون.

وتعاونت عائلة باركلي مع شركة (رد بيرد آي.إم.آي) المدعومة من أبوظبي لسداد الديون، وحصلا على موعد نهائي حتى اليوم الاثنين لسداد الأموال قبل أن تسمح المحكمة بعرض الصحيفة والمجلة في مزاد.

وبموجب الخطة، كان من المقرر أن تنتزع (رد بيرد آي.إم.آي) السيطرة على الصحيفة والمجلة من خلال مبادلة الديون بالأسهم.



لكن الحكومة البريطانية تدخلت رسميا الأسبوع الماضي لمنع نقل الأصول إلى (رد بيرد آي.إم.آي) حتى تجري تحقيقا فيما إذا كان أي استحواذ سيكون له تأثير على حرية التعبير في ظل المالك الجديد.

وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/يونيو، بسبب عدم سداد قرض يتوجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ العام 2004.

وفتحت الحكومة، الخميس الماضي، تحقيقا يتعلق بالمصلحة العامة، فيما يتعلق بالصفقة.

وأكد بنك لويدز في بيان أنه تلقى الأموال.

وقال متحدث باسم بنك لويدز: "نحرص دائما على العمل بشكل بناء مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم للتوصل إلى حل ودي... نود أن نشكر جميع الأطراف على دورهم في الوصول إلى هذه النتيجة".

ورفض متحدث باسم (رد بيرد آي.إم.آي) التعليق.

ويرأس شركة (رد بيرد آي.إم.آي) المدير التنفيذي السابق لشبكة (سي.إن.إن) جيف زوكر ويدعمها منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وأكدت الشركة سابقا أنّ الصندوق الإماراتي سيكون "مستثمرا سلبيا" حصرا، وأنّ الصندوق الأمريكي "سيتولّى وحده الإدارة والمسؤولية التشغيلية".