عبرت الدفعة الأولى من المغاربة العالقين في
غزة، الذين يصل عددهم إلى 112 شخصا، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح؛ إلاّ أنه لا يزال هناك عدد من المغاربة العالقين في المعبر، ممن لم يتمكّنوا بعد من المرور، ضمنهم أطفال.
وكانت سفارة المملكة المغربية في رام الله قد أكدت أن الدفعة الأولى، تعتبر "الأكبر على الإطلاق لعدد الأجانب العالقين في غزة المسموح لهم بعبور معبر رفح، حيث أن العدد الإجمالي للمغاربة الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة وصل إلى حدود الساعة إلى 614 شخصا".
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ"التدخل العاجل لدى السلطات المصرية، وكافة الجهات، من أجل ضمان خروج آمن وسريع لكل مغاربة غزة، بإعطاء أولوية للإجراءات اللوجستية، وفتح مجال زمني كاف لحاملي الجنسية المغربية من النازحين للوصول إلى معبر رفح، في حال بدء عمليات الإجلاء لتفادي عدم إجلائهم كما حصل سابقا، نظرا لصعوبة التنقل والالتحاق بالمعبر تحت القصف".
وأضافت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أنه "من تبعات الحرب في غزة، محاصرة حوالي 2000 مغربي ومغربية، مع تعرضهم لشتى أنواع الحصار الغذائي وتعريض حياتهم للخطر بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم".
وتابع المصدر نفسه، أنه "تم هدم بيوت العديد منهم؛ ومحاصرتهم بمعبر رفح، بعد رفض السلطات المصرية الترخيص لهم بالعبور بحجة عدم تواجد مسؤول ديبلوماسي مغربي؛ الذي حضر لساعة واحدة لم تكن كافية لحضور كل المغاربة إلى معبر رفح".
إلى ذلك، أكدت الرابطة على "ضرورة عدم إقصاء أي من مغاربة غزة وضمان سير العملية دون تمييز أو استهداف (حالة محمد بنخضرة وأسرته) على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنها "تتوفر على لائحة أولية، نظرا لظروف الحرب والحصار وصعوبة التواصل".
وأردفت الرابطة أن "الهيئات الديبلوماسية المغربية بفلسطين لديها كل المعطيات ولوائح المغاربة بغزة"؛ فيما أعلنت عن قرارها في "مراسلة الديوان الملكي المغربي وكافة الهيئات الرسمية المعنيين بهذا الملف المرتبط بالحق في الحياة والسلامة المدنية لمواطنين مغاربة جلهم من الأطفال والنساء، وكذا مراسلة الرئيس المصري عبر سفارة دولة مصر بالرباط".
واسترسلت الرابطة أن "الأوضاع المادية والمعنوية والمعيشية لكل مغاربة غزة وصلت وضعا لا يمكن تحمله، مع التهديد المستمر في سلامتهم البدنية، جراء القصف العشوائي والمستمر من طرف الكيان الصهيوني".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لعدد من المصادر الإعلامية المتطابقة، فإن "مجزرة يوم الجمعة 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي طالت مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الأردن والشرق الأدنى "الأنوروا"، زادت أعداد الشهداء المغاربة خلال الحرب".
وتابعت المصادر نفسها، أنه من "ضمن الشهداء الجدد، الذين يتم تداول أسمائهم، صفية الحريري، موظفة في الوكالة، وزوجها، وخديجة آيت القاضي وأبناؤها، بالإضافة إلى حفصة كيناني، وكلثوم الشاشي، وعبد السلام السراج، الذي كان يشتغل قيد حياته تقني طاقة شمسية لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"".