أفادت وكالة الأنباء
العراقية بأن
البرلمان العراقي أرجأ جلسة
انتخاب رئيس جديد للمجلس حتى إشعار آخر ، وكان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن "التأجيل جاء على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث اعتذرت عدة كتل سياسية عن حضور نوابها لجلسة الغد".
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر رئاسة محمد
الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وذكرت المحكمة أن قرارها بإبعاد رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي عن مناصبهما، استند إلى ارتكاب الحلبوسي جريمة تزوير في قضية قبول استقالة الدليمي.
ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، فإن قيام رئيس حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة يُعتبر مخالفة دستورية وإن إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، "قرار باتّ وملزم لكافة السلطات".
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية.
ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات 18 كانون الأول/ديسمبر.
ويبلغ عدد نواب البرلمان العراقي 329 نائبا، وتكتسح أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.
وينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط، لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
وكان قد جرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة.
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.