دعا اليميني المتطرف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة "إكس": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين فليأخذ في الاعتبار أن "القوة اليهودية" ليست معه".
وأضاف: "فكرة تقليص النشاط في
غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".
وتابع بن غفير: "لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة".
وتشكل المجلس الوزاري الحربي في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف إدارة الحرب على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، إن "الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة (أسرى إسرائيليين)، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق في غزة".
وأضافت: "في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير "الانتشار العسكري في غزة" بما يتوافق مع خطط الحرب".
وأوضحت، "إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة".
وكانت مصادر في
الاحتلال قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن الجيش سينتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب منتصف الشهر المقبل.
وقالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة "12"، الاثنين الماضي، "إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى".
ووفق إحصاءات الاحتلال الإسرائيلي أسرت حركة المقاومة "حماس" نحو 239 شخصا خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجرت عملية تبادل للعشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.