أعلن الجيش
السوداني استعداده للدخول إلى ولاية الجزيرة من محوري سنار والقضارف الذي يرسل إليهما التعزيزات.
والأربعاء الماضي سقطت مدينة
ود مدني، في ولاية الجزيرة، في يد قوات
الدعم السريع بعد أيام من القتال، وسط إشارات استفهام كبرى حول كيفية وقوعها في ليلة وضحاها.
وتعد المدينة ثاني مدن السودان مساحة بعد الخرطوم، وتشتهر بأنها عاصمة زراعية مهمة جدا، وتضم أكبر مشروع زراعي بالري الانسيابي في العالم، بحسب ما قال الكاتب الصحفي السوداني والمحلل السياسي الدكتور ياسر محجوب لـ "عربي21".
ووصلت الحرب إليها السبت الماضي، حيث قامت قوات الدعم السريع، التي تتهم بارتكاب جرائم حرب، بمهاجمة المدينة في محاولة للسيطرة عليها.
وتمكنت تلك القوات من السيطرة على المدينة، ونشرت مقاطع فيديو لتجول عناصرها داخل المدينة، ونشرت عبر حسابها على "إكس": "قوات الدعم السريع تحرر اللواء الأول مشاة مدني ورئاسة الاحتياطي المركزي، وتسيطر على مدخل كوبري (جسر) حنتوب من الشرق".
وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية، قال الجيش في بيان إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدّت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وستُرفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".
وندد مجلس الأمن الجمعة بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".
وأضاف بيان للمجلس، "أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان ما يعكس تدهور الوضع في البلاد".
وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.
ومنذ اندلاع القتال في نيسان/ أبريل الماضي، بين
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.
من جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس الماضي، إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع البعثات الميدانية الإنسانية داخل الجزيرة؛ جراء القتال بين الجيش والدعم السريع.