"الدولي للعدالة من أجل فلسطين": إجراءات "العدل الدولية" بحق "إسرائيل" لحظة فاصلة

رحب المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة ووصفتها بأنها تعبر عن "لحظة فاصلة"، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الفوري لا يزال ضروريا.

جاء ذلك في بيان للمركز في لندن اليوم تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بحق جرائم إسرائيل في قطاع غزة، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21".

وقال البيان: "أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم عن إجراءاتها المؤقتة فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وفي حين تعتقد اللجنة الدولية للعدالة والتنمية أنه كان ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف فوري لإطلاق النار، فإننا نعتقد أن التدابير المؤقتة تمثل خطوة مهمة وإيجابية في محاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المحتملة".

وأضاف البيان: "ترحب اللجنة الدولية للعدالة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان الخدمات والضروريات الأساسية للفلسطينيين، ومنع تدمير الأدلة وعدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية من خلال جيشها".

وفي الوقت الذي تأسف فيه المركز لأن المحكمة لم تصدر أمرا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أنه أشار إلى أن الأمر الذي يقضي بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية يمكن تحقيقه بسهولة من خلال وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد مركز العدالة الدولي من أجل فلسطين أنه "أصبح على الدول الآن التزام قانوني واضح بتجنب التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ويشمل ذلك المملكة المتحدة، التي قررت في ديسمبر / كانون الأول عدم تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".

وذكر المركز أنه في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، كان جزءًا من مجموعة من مجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة التي كتبت إلى حكومة المملكة المتحدة لطلب وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال البيان: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتضح أن وزير الخارجية اللورد كاميرون أوصى وزارة الأعمال والتجارة بالسماح بمبيعات الأسلحة، على الرغم من إخبار النواب بأنه لم يتخذ قرارًا رسميًا. وفي أعقاب حكم محكمة العدل الدولية، أصبح تواطؤ المملكة المتحدة المحتمل في أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية أكثر وضوحًا، ويجب وقف صادرات الأسلحة على الفور".

وقال مدير المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي: "إن التفويض المطلق الذي لوحت به إسرائيل دون مبالاة بينما ترتكب أعمال الإبادة الجماعية قد تم تمزيقه أخيرا من قبل محكمة العدل الدولية. لقد بدأت المساءلة. وإذا استمرت إسرائيل في التصرف بنفس الطريقة، فإنها سوف تفشل في تلبية أي من التدابير المؤقتة المنصوص عليها حتى الآن".

وأضاف: "إن ما سيحدث بعد ذلك هو اختبار حقيقي للنظام الدولي ودعم نظام المساءلة القائم على القواعد. إنها حقًا لحظة فاصلة، ولكن يجب حماية وميض الأمل هذا من خداع إسرائيل وخداعها في محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة".

 وأنهى طيب علي تصريحاته قائلا: "لقد قادت جنوب أفريقيا الطريق، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي ليس فقط لرفض التواطؤ في أعمال إسرائيل، بل لمعارضة المعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل فعال"، وفق تعبيره.

وأرفق المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين بيانه بتقرير مصور يبرز حجم الدمار والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.



يذكر أن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة تضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وخلصت المحكمة في البداية إلى وجود نزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وأن جنوب أفريقيا لديها الحق في رفع القضية فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. وسمحت هذه الاستنتاجات للمحكمة بتنفيذ التدابير المؤقتة.

واستشهدت المحكمة أيضًا بالعديد من مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي قال إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى بيان منظمة الصحة العالمية بأن 93٪ من سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع، وإلى ادعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن "القصف المستمر تسبب في نزوح جماعي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.