أبلغت
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس رسميا، الجمعة، بأنها تنوي المضي قدما في
بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، في خطوة
نحو استكمال عملية تأخرت طويلا وكانت بمثابة اختبار للعلاقات مع أنقرة.
وأرسلت
وزارة الخارجية الأمريكية الإخطار الخاص ببيع 40 طائرة من طراز "إف-16" التي
تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" وما يقرب من 80 من مجموعات التحديث إلى
تركيا،
وذلك بعد يوم من استكمال أنقرة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وهو
تحرك أصبح مرتبطا بشكل مباشر بمبيعات الطائرات.
وطلبت
إدارة بايدن في الوقت نفسه الموافقة
على بيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد
مارتن" إلى اليونان، في صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار طرحتها واشنطن في الوقت الذي
تحاول فيه تحقيق التوازن بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين لهما
تاريخ من العلاقات المتوترة.
وقالت
وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "سيسمح البيع المقترح لتركيا بتوسيع وتحديث أسطولها
من طائرات "إف-16" مع اقتراب طائرات "إف-16" الأقدم من نهاية عمرها
التشغيلي".
وأضافت: "ستزود هذه الطائرات الجديدة والمجددة تركيا بأسطول من الطائرات المقاتلة الحديثة متعددة
المهام لتمكينها من توفير الدفاع عن مجالها الجوي، والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ
على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو، والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع
القوات الأمريكية وقوات الناتو".
ومن
ضمن لائحة طويلة للبيع المحتمل طلبت تركيا شراء 40 طائرة جديدة من طراز "إف-16"
وتحديث 79 طائرة من طراز "إف-16"، بالإضافة إلى 32 طائرة من طراز "إف 16-C
Block 70"، وثماني طائرات من طراز "إف-16 D
Block 70".
وفي
بيان منفصل حول الصفقة مع اليونان قالت وزارة الدفاع الأمريكية: "ستسمح الصفقة
المقترحة لليونان بتحديث قوتها الجوية وتحسين قدرة اليونان على توفير الدفاع عن مجالها
الجوي والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو،
والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الناتو".
وتضمنت
الصفقة المقترحة لليونان شراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز "إف-35 Joint
Strike Fighter" (مقاتلة للهجمات المشتركة).
وبعد
إرسال الإخطار الرسمي من قبل وزارة الخارجية فإنه سيكون أمام الكونغرس 15 يوما للاعتراض
على البيع، وبعد ذلك يعتبر نهائيا.
ولا
يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يمنع الكونغرس أي صفقة من الصفقتين على الرغم من انتقادات
بعض الأعضاء لتركيا.