علقت حركة "
النهضة"
التونسية على الحكم بسجن رئيسها الشيخ راشد
الغنوشي، والوزير السابق رفيق عبد السلام ثلاث سنوات.
وقالت "النهضة" في بيان لها، إنها تعتبر الحكم "مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة، وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس".
وتابعت أنها ترفض الحكم ضد الغنوشي وعبد السلام، وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين.
وأضافت في البيان: "تحيّي ثبات رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، وتنوّه بصموده وصبره واحتسابه رفضا للظلم والتنكيل المسلّط عليه".
وحول تهمة التمويل الخارجي، جاء في البيان أن "حركة النهضة لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة".
وتابعت الحركة: "لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وأكدت "النهضة" أنها ستواصل "الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة".
وقالت الحركة إنها ستستمر في "الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في بلادنا للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية".
وخلصت إلى أن "الحركة ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي".