الجامعة العربية تدين قرار الأرجنتين نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

أدانت الجامعة العربية، إعلان رئيس الأرجنتين خافيير مايلي نية بلاده نقل السفارة إلى مدينة القدس، المحتلة، وذلك خلال زيارته إلى دولة الاحتلال قبل أيام.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا الإجراء إن تم، يمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وفي بيان له، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وأكد أبو الغيط أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مايلي أعلن فور وصوله لتل أبيب الثلاثاء، قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن مايلي "أعلن قراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس".

ووفق البيان: "استقبل وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس الأرجنتين خافيير مايلي لدى وصوله في أول زيارة دبلوماسية له كرئيس للأرجنتين".



وأوضح البيان: "شكر الوزير كاتس الرئيس على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف أنه الآن وفور وصوله إلى دولة إسرائيل هو الوقت المناسب للإعلان عن نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس".

وأردف البيان: "وردا على ذلك، أعلن الرئيس مايلي قراره بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس".

ورحّب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بقرار مايلي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس": "يسعدني استضافة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في إسرائيل".

وأضاف: "عقدنا اجتماعًا مهمّا ودافئا، أشكره على قراره إعلان حماس منظمة إرهابية، وعلى دعمه الثابت لإسرائيل وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة الأرجنتين إليها"، وفق تعبيره.

واستنكرت حركة "حماس"، الثلاثاء، قرار الأرجنتين نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك "تعديا على حقوق الفلسطينيين ومخالفة لقواعد القانون الدولي".



وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدة إعلان رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان إلى القدس المحتلة".

وأضافت: "نعتبر ذلك تعديا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة".