تعيش ما يقارب 2,000 عائلة سورية في خمسة مخيمات للنازحين في منطقة الشهباء بريف حلب، على إيقاع أزمة إنسانية حادّة، من بينها ندرة حادة في المياه، ممّا يشكّل خطرا يتلفّح بحياة قاطني هذه المخيمات.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، منذ الخميس 15 شباط/ فبراير الماضي، قد أوقفت عملياتها فجأة بسبب نقص التمويل. في الوقت الذي تعيش فيه هذه العائلات أزمة توصف بـ"الكارثية".
وتقع هذه المخيمات في منطقة الشهباء شمال محافظة حلب، وتخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات
سوريا الديمقراطية، والمخيمات هي: مخيم سردم (العصر)، تقطنه نحو 1050 عائلة، ومخيم برخدان (المقاومة)، تقطنه نحو 700 عائلة، ومخيم فاغير (العودة)، تقطنه نحو 125 عائلة، ومخيم عفرين تقطنه نحو 108 عائلات، ومخيم الشهباء، تقطنه نحو 148 عائلة.
تجدر الإشارة إلى أن اليونيسف كانت تتولى مهمة تعبئة المياه الصالحة للشرب في خزّانات بلاستيكية موجودة ضمن هذه المخيمات، بعد نقلها للمياه من مدينة حلب عبر صهاريج، وبسبب طول مدة انقطاع المياه، وعدم نقل القوى المسيطرة المياه لسكان هذه المخيمات، اضطر السكان إلى شراء المياه من أصحاب الآبار الارتوازية في المنطقة.
هذه المياه، على الرغم من قلّتها، هناك جُملة من الصعوبات اللوجستية في نقلها، كما أنها غالباً ما تكون مُلوثة؛ ما جعل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحذّر من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل هذه المجتمعات.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على "تخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، والذي استهدف اليونيسف بعد تخفيض مشابه عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أعلن في 14 كانون الأول 2023، عن تقليصه المساعدات في جميع أنحاء سوريا".
إلى ذلك، ناشدت الشبكة، الدول المانحة، بزيادة تبرعاتها، وكذا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم بتقديم العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل.
فيما دعت إلى "إعادة مخصصات المياه إلى مستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها. وزيادة التمويل للمنظمات الدولية لمواصلة عملياتها الحيوية، لا سيما في شمال وغرب سوريا، حيث تكتظ مئات
مخيمات النازحين بالسكان".
كذلك، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها القوة المسيطرة بـ"التحرك العاجل والعمل على إيجاد حلول بديلة عاجلة لإيصال المياه للنازحين في مناطقها، فهي تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع السكان في المناطق التي تسيطر عليها".
وتدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان القيود المتفرقة التي تفرضها قوات النظام السوري، والتي تعيق تحرك المواد الأساسية والغذائية إلى منطقة الشهباء، مما يؤثر على السكان المحليين والنازحين.