باحث فلسطيني لـ "عربي21": حظر الاحتلال لقناة الجزيرة يمهّد لمزيد من الجرائم

رأى الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم والذي بات يُعرف بقانون الجزيرة، والذي يتيح إغلاق أي قناة أجنبية ومنعها من العمل لأسباب أمنية، والمستهدف منه بالدرجة الأولى قناة الجزيرة، هو هروب إلى الأمام من طرف نتنياهو وتغطية عن فشله السياسي والعسكري الذي يتراكم كل يوم وسط مظاهرات عارمة تطالب علناً بإسقاطه.

وحذّر حمامي في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، من أن "قانون الجزيرة ليس إلا جزءا من التمهيد لمزيد من الجرائم، خاصة إن تم العدوان على رفح".

وقال: "عمل الاحتلال على التغطية على جرائمه بكل الوسائل: استهداف للصحفيين، تدمير مقار إعلامية، منع وسائل الإعلام من دخول قطاع غزة وغيرها من الجرائم، كانت الجزيرة وحدها تقريباً التي تبث ميدانياً وتنقل جرائم الاحتلال".

وأشار حمامي إلى أن "عرض الجزيرة لتسجيلات حصرية تُظهر حجم الخسائر لدى الاحتلال ضرب روايات الاحتلال الكاذبة في مقتل".

وذكر حمامي أن القانون هدفه ليس الجزيرة والتغطية على الجرائم فحسب، وإنما أيضا قطر وإفشال جهودها لإنهاء العدوان، وقال: "قطر مالكة الجزيرة تقوم بدور وساطة مهم جداً في موضوع تبادل الأسرى والمحتجزين، ونتنياهو لا يريد إتمام أي صفقة من أي نوع، التصعيد مع الجزيرة وبالتالي مع قطر بلا شك سيعرقل المفاوضات غير المباشرة حول أي صفقة محتملة".

ولفت حمامي الانتباه إلى أن "الاحتلال يُحاول ومنذ بداية العدوان تقويض كل ما يشكل دعماً لفلسطين سواء كان إعلامياً كالجزيرة أو حتى إغاثياً كالأونروا، ويكره كل شيء له علاقة بالحقيقة، فهو كيان قائم على الافتراء والكذب والتشويه والشيطنة".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن الاحتلال في ورطة، وأن نتنياهو وحكومته الفاشية تحديداً بقانونها الجديد ستزيد من عزلتها.. لكن الأهم أن الجزيرة وغيرها من القنوات والمنابر المهنية، ومعهم جنود إعلاميون على الأرض لن يتوقفوا عن كشف بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه".

واعتبر حمامي أن "إغلاق ومنع قناة الجزيرة هو وسام تحوزه، وسيزيد من متابعتها لا العكس"، وقال: "كلنا أمل أن لا ترضخ الجزيرة لأي ضغوطات مهما كانت، وأن تواصل مسيرتها الإعلامية مع الحق لتكون صوت من لا صوت لهم"، وفق تعبيره.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي اليوم لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.

ويمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتّخاذ "إجراء فوري" لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل فور إقرار النص.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".