حقوقيون: تونس تنتهك الحريات ولم تلتزم بتوصيات جنيف

قالت مجموعة من الحقوقيين عن ائتلاف منظمات من المجتمع المدني، إن تونس لم تشرع في تنفيذ توصيات جنيف، رغم مرور عام كامل على استعراضها، فيما انتهكت من جديد حقوق الإنسان التي هي مطالبة بتطبيقها، وقامت بقبولها في التوصيات.

وأفاد المتحدث باسم ائتلاف المنظمات وأستاذ الحقوق، وحيد الفرشيشي، في تصريح لـ"عربي21" أن "التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف تعلقت بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمدنية".

وكانت تونس قد تلقّت في 24 آذار/ مارس 2023، 281 توصية قبلت منها 192، وأحيطت علما بـ 89 توصية، ولم ترفض أي واحدة.

وأوضح الفرشيشي، أن "الدولة التونسية مطالبة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمتعلقة بإنهاء حالة الطوارئ والاستفراد بالسلطات وتركيز المحكمة الدستورية واستقلال القضاء".

‌وأوضح الحقوقي الفرشيشي، أن "تونس انتهكت حقوق الإنسان رغم مطالبتها من قبل مجلس حقوق الإنسان بإلغاء المرسوم 54، إلا أن وتيرة الانتهاكات والإحالات على معنى هذا المرسوم مرتفعة وفي تواتر وشملت صحفيين ومعارضين سياسيين".

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

من جهته، لفت عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، جابر واجة، أنه "من التوصيات التي تم إدراجها ضمن مجلس حقوق الإنسان الكف عن تتبع المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأشار واجة في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "الدولة لم تلتزم بهذه التوصية وهناك عديد الإحالات لمدنيين على القضاء العسكري من ذلك المعارضة السياسية شيماء عيسى وغيرها".

وكانت المعارضة والناشطة السياسية، شيماء عيسى والتي سُجنت لمدة خمسة أشهر في ما يعرف بملف "التآمر"، قد مثلت أمام القضاء العسكري في أكثر من مرة وصادرة بحقها أحكام تصل إلى سنة سجن ولكن مع تأجيل التنفيذ.

يشار إلى أن تونس ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021 قد شهدت مرحلة استثنائية تم بموجبها حل البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وتم حل المجلس الأعلى للقضاء وهيئات أخرى مع قرار رئاسي بإعفاء 57 قاضيا وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات، وكل هذه القرارات وجدت رفضا واسعا واعتبرت انتهاكات كبيرة وتراجعا حادا في مكسب الحقوق والحريات بالبلاد ما بعد الثورة.