العراق يعلّق مؤقتا الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

علّق القضاء العراقي، بشكل مؤقت، الثلاثاء، إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، التي كانت مقررة في 10 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك على خلفية توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، بخصوص التأجيل المحتمل.

ووفق بيان صحفي، نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قرّرت "إيقاف تنفيذ إجراءات نظام تسجيل قوائم المرشّحين والمصادقة عليها، لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات".

وفي السياق نفسه، تقدم رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، بدعوى إلى المحكمة نفسها، من أجل المطالبة بإعلان "عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية، المقرر إجراء التصويت عليها". 

وطالب بارزاني، بـ"إصدار أمر ولائي بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان؛ إلى حين إصدار قرار في الدعوى".

كذلك، قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، نقلا عن مصدر في مفوضية الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "الإجراءات متوقفة اعتبارا من اليوم وحتى صدور الحكم".

تجدر الإشارة، إلى أن القرار القضائي، يعتبر جزءا من المواجهة المستمرّة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط/ فبراير قرارا، حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو عوضا عن 111، ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية. كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية.

وخلّف ذلك استياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولّى أيضا رئاسة حكومة الإقليم، فيما أعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسمِ مرشحين. غير أن مسؤولي الحزب يسعون حالياً لتأجيل انتخابات 10 حزيران/ يونيو التي تقرر عقدها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.