"فورين بوليسي" تكشف سبب الذعر الأمريكي والإسرائيلي من "الجنائية الدولية"

بعد رسالة التهديدات التي أرسلها 12عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي٬ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان٬ وأعضاء محكمته٬ من أجل عدم إصدار المحكمة أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ومساعديه.

وبات السؤال المطروح حول توقيت إصدار هذه الأوامر٬ وما إمكانية تطبيقها٬ بعد مرور نحو 7 أشهر٬ على العدوان الإسرائيلي في غزة٬ ومع تزايد معاناة السكان من مجاعة شاملة٬ ونزوح أكثر من 75 في المئة من سكان القطاع.

يذكر أن نتنياهو، قال في بيان بالفيديو الأسبوع الماضي، إن "إسرائيل تتوقع من قادة العالم الحر أن يقفوا بحزم ضد هجوم المحكمة الجنائية الدولية الفظيع على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس".

ووفقا لحوار قامت به مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية٬ مع الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية شيلي إيبوي أوسوجي٬ فإن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحماس في الحرب. 

 ما هي الجنائية الدولية؟
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002٬ الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً.

تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد٬ ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.

 وخلافا لمحكمة العدل الدولية، التي تفصل في مسؤولية الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا توجه الاتهام إلى دولة أو شعب ما.

ويمكن للمحكمة إجراء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء، البالغ عددها 124 دولة.

 وبحسب الرئيس السابق للمحكمة الجنائية فإن "محاكمات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على مساءلة الأفراد ولا تدين الدول".  

إمكانية محاكمة الإسرائيليين
يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضوا فيها عام 2015.

 وفي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقا رسميا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد أوسوجي أن المحكمة يمكن أن تحاكم مواطني دولة طرف في نظام روما الأساسي، ويمكنها أيضا أن تحاكم الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف في المعاهدة٬ سواء كانت طرفا في نظام روما الأساسي أم لا.

 وإذا لم تكن دولة الاحتلال طرفا في المعاهدة، فإن فلسطين عضو فيها، وبالتالي يمكن للجنائية أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها على الأراضي الفلسطينية.

 ويضيف أوسوجي أنه جرى "استخدام نفس المبدأ القانوني في حالة روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة".

 ففي عام 2022، دعت مجموعة مكونة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدى ذلك إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، وهي خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويبين أوسوجي: "سيكون من التناقض أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الروس ولا تقبله على مواطني إسرائيل".

 ماذا بعد صدور لائحة الاتهام؟
ردا على هذا السؤال، قال الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية٬ إن أي أمر اعتقال تصدره الجنائية الدولية على المسؤولين الإسرائيليين قد يتضمن تهمة استخدام التجويع سلاحا في الحرب على غزة، بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات التي استنكرها الكثيرون على نطاق واسع.

ونهاية المطاف، عندما تثبت التهم على المسؤولين الإسرائيليين، فإن ذلك لا يعني الاعتقال والمحاكمة الفورية، ولكن مشكلة هؤلاء بموجب أي مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية أن الأعضاء بالمحكمة البالغ عددهم 124 دولة سيكونون ملزمين قانونا باعتقالهم إذا سافروا إلى أي منها، ولا ينبغي الاستهانة بهذا الالتزام، حيث ألغى بوتين خطته لحضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا، على ضوء التزام بريتوريا الواضح باعتقاله.