مثل تأجيل المحكمة الاتحادية الأمريكية بدء المحاكمة الجنائية للرئيس السابق، دونالد
ترامب، في قضية استخدام وثائق سرية بشكل غير مسؤول، انتكاسة للمدعي الخاص، جاك سميث، ما يقلل من احتمال إجراء محاكمة في هذه القضية قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وسلطت صحيفة "
لاكروا" الفرنسية الضوء على قرار تأجيل النظر في قضية استخدام ترامب للوثائق والاحتفاظ بها في مقر إقامته الخاص في فلوريدا حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي واحدة من القضايا الأربع التي تلاحق الرئيس السابق.
وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر النظر في هذه القضية الجنائية في 20 أيار/ مايو الجاري، لكن القاضي الاتحادي، الذي عينه الرئيس السابق، اعتبر أن هذا الموعد غير مقبول نظرا لكثرة الطلبات الأولية المقدّمة إلى المحكمة، وقد أجّل بدء المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وتم الكشف عن هذه القضية بعد وقت قصير من انتهاء فترة ولاية ترامب الرئاسية في كانون الثاني/ يناير 2021.
ملفات "سرية للغاية"
وفي التاسع من شباط/ فبراير 2021، نبّهت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية "نارا"، وهي الوكالة المسؤولة عن جمع أرشيفات الحكومة الفيدرالية، وزارة العدل الأمريكية إلى وجود وثائق مصنّفة على أنها سرية في صناديق من الكرتون تلقتها في 18 كانون الثاني/ يناير، وذلك قبل يومين من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض.
وجاءت هذه الملفات من المقر الخاص للرئيس الجمهوري في مارالاغو بولاية فلوريدا، ثم أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا جنائيا وأكد أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية، بما في ذلك 25 وثيقة تحمل علامة "سري للغاية".
وينص القانون الأمريكي على أنه يجب على كل رئيس أن ينقل رسائله الإلكترونية والمراسلات والخطابات والوثائق إلى الأرشيف الوطني في نهاية فترة ولايته.
وتشتبه إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية ووزارة العدل في أن السجلات الرئاسية الأخرى التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالدفاع الوطني لم تخرج من البيت الأبيض فحسب، بل لا تزال في فلوريدا.
وفي كانون الثاني/ يناير 2022، تمكن الأرشيف الوطني من استعادة 15 صندوقا من الوثائق من مارالاغو.
وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تفتيشا لمسكن دونالد ترامب الخاص في أوائل آب/ أغسطس 2022، وجمع 26 صندوقا من الأرشيف، بما في ذلك حوالي مئة وثيقة سرية ومجموعة من الملفات المصنفة على أنها "سرية للغاية". في المقابل، يقول الرئيس السابق إنه "ضحية اضطهاد سياسي يهدف إلى إضعافه".
37 تهمة
وكشف المحققون أن الوثائق التي احتفظ بها ترامب في فلوريدا تتضمن، من بين أمور أخرى، خططا عسكرية ومعلومات عن الأسلحة النووية، وهي أسرار دولة يجب الاحتفاظ بها في أماكن مرخصة وآمنة.
وفي 13 حزيران/ يونيو 2023، مثل دونالد ترامب أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في إطار هذه القضية، علما بأنه تلاحقه حوالي 37 تهمة، بما في ذلك "الحجب غير القانوني لمعلومات تتعلق بالأمن القومي، وعرقلة العدالة وشهادة الزور، وهي تهم أكد أنه غير مذنب فيها.
كما أن الرئيس السابق متهم بمحاولة تدمير الأدلة في قضية الوثائق السرية، وهي من أشد التهم التي قد تؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات. لكن محاميه قاموا بتقديم العديد من الطعون لتأخير إجراء محاكمة في هذه القضية المنظورة في ولاية فلوريدا.
وذكرت الصحيفة أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى هذه السنة، فيمكنه - بمجرد تنصيبه في كانون الثاني/ يناير 2025 - أن يأمر بالتخلي عن هذا الإجراء الفيدرالي المتّخد ضده.