إشادة واسعة بقرار للجمعية العامة يدعم عضوية فلسطين.. وترحيب عربي

لاقى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ترحيبا عربيا واسعا، وسط توصيفات له بـ"القرار التاريخي"، ودعوات لمجلس الأمن والولايات المتحدة بالاستجابة له.

صدرت الترحيبات من كل من فلسطين ومصر والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق، إضافة إلى البرلمان العربي.

وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مقدما من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة، وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي من ثم قبولها عضوا" في المنظمة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

ترحيب فلسطيني
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال؛ إنه "ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأضاف عباس، أنه على أساس هذا القرار، "ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تقوم بذلك"، دون أن يضيف تفاصيل بهذا الصدد.

من جهتها، رحبت حركة "حماس" بالقرار، وعدته "إقرارا بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيد الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".

وطالبت "حماس"، عبر بيان، مجلس الأمن "إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

كذلك، رحّبت حركة "فتح" بالتصويت "الكاسح" لصالح فلسطين في هذا القرار، وقالت، عبر بيان؛ إنه "يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأمميّة أسوة ببقيّة دول العالم".

مباركة عربية
فيما وصفت مصر، عبر بيان لخارجيتها، القرار بـ"التاريخي"، وعدته "تجسيدا لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافا بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي".

ودعت مصر "جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُما نحو اتخاذ هذه الخطوة المهمة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

بدورها، رحبت السعودية عبر بيان لخارجيتها بالقرار ذاته. وقالت المملكة؛ إن هذا القرار "يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".

وأضافت أنها إذ "تثمن الموقف الإيجابي للدول التي صوتت لصالح القرار، فإنها تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي، والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لنيل دولته العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وزارة الخارجية القطرية، وفي بيان، رحبت بالقرار ذاته الذي وصفته بـ"التاريخي"، واعتبرت أن تصويت 143 دولة لصالح القرار، "يمثل اعترافا دوليا بحق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت قطر عن أملها في "تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية".

أعربت الكويت أيضا، عبر بيان لخارجيتها، عن ترحيبها بالقرار، وشددت على "موقفها الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا، من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

كما طالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

فيما رحبت سلطنة عمان عبر بيان لخارجيتها، بالقرار، واعتبرت أن تبني الجمعية العامة لهذا القرار، يعني أن "الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحل الدولتين، وإحلال السلام العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

الخارجية الأردنية رحّبت بالقرار، واعتبرت أن "اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا، يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى "بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".

وأعرب العراق عن ترحيبه بالقرار وفق بيان لوزارة خارجيته. وقال؛ إن تأييد "143 عضوا للقرار مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة".

ووصف القرار بأنه "تاريخي"، و"يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة".

برلمانيا، اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن "التصويت الكاسح لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، يعكس إجماعا واعترافا دوليّا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعدالة القضية الفلسطينية".

ودعا العسومي في بيان مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته والنظر بتجرد وإيجابية في طلب دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ باعتباره حقّا مشروعا يحظى باعتراف دولي".

بماذا أوصى القرار؟
وأوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شاركت في رعايته أكثر من 80 دولة عضوا، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في مسألة عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.

وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".

كما جدد القرار تأكيده "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".

وأعرب عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الماضي.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو"، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.