كشف تقرير نشره موقع "
ديكلاسفايد يوكي" أن ثلث
نواب حزب المحافظين تلقوا دعما ماليا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
وجاء فيه أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مولت زيارات النواب المحافظين إلى الأراضي المحتلة 187 مرة، بما فيها زيارات كانت خلال الهجوم
الإسرائيلي الحالي على غزة.
ويأتي الكشف عن دور
اللوبي الإسرائيلي، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن موعد الانتخابات العامة في تموز/يوليو المقبل، ووسط تكهنات بخسارة المحافظين أمام حزب العمال الذي بات يحضر نفسه لحكومة في 10 داونينغ ستريت.
وكشف التقرير الذي نشر أمس الخميس، أن 126 نائبا من 344 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني، قبلوا أموالا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
ووصل حجم
التمويل إلى أكثر من 430 ألف جنيه استرليني؛ كتبرعات وضيافة، حيث مولت هذه الجماعات زيارات للنواب المحافظين إلى إسرائيل في 187 مناسبة، تضمن بعضها زيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة. وزار 13 نائبا محافظا إسرائيل وسط الحرب الحالية على غزة.
ففي كانون الثاني/ يناير، استضاف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، 6 من النواب في أثناء الحرب، فيما أطلق عليها "مهام تضامن".
ومن أهم الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي دعمت النواب، مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، التي زعمت أن نسبة 80% من نواب المحافظين هم أعضاء فيها٬ ومولت زيارات النواب إلى إسرائيل بمبلغ يزيد عن 330 ألف جنيه استرليني.
وقال الصحفي المخضرم بيتر أوبورون٬ عن مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين؛ إنها "باتت تشبه مخفر شرطة لبنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة".
وبحسب البيانات المتوفرة لدى ديكلاسيفايد، فإن المجموعة مولت 118 نائبا حاليا في البرلمان لزيارة الأراضي المحتلة في 160 مرة، وقدمت أكثر من 330 ألف جنيه استرليني، ومن هؤلاء نائب رئيس الوزراء أوليفر دودين ووزير الداخلية، جيمس كليفرلي ووزير العدل أليكس تشولك، هذا قبل تعيينهم في الحكومة.
وشاركت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمويل 22 زيارة٬ ومولت دولة الاحتلال بشكل مستقل ناظم زهاوي٬ وكواسي كوارتينغ، وزيري الخزانة السابقين٬ وجون ويتينغديل، النائب ووزير الظل للمناخ.
وشملت زيارات مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين على زيارات لمصانع شركة أنظمة السلاح "إلبيت"، التي تعد أكبر مصنع للسلاح في إسرائيل.
وعندما سأل الصحفي ديفيد كرونين، إن كانت الشركة قد مولت الزيارات عام 2011، قال المتحدث باسم المجموعة: "لست بحاجة لتقديم تفاصيل إليك".
وزادت نشاطات مجموعة أصدقاء إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ وأرسلت "مهام التضامن" إلى إسرائيل، التي شارك فيها النواب ستيفن كراب٬ وتريزا فيليرز٬ وروبرت جيرك٬ ومايكل إليس٬ ونيقولا ريتشاردز٬ وغريغ سميث.
ودعمت المجموعة النواب قبل انتخابات عام 2019، حيث شكلت وفدا من المرشحين البرلمانيين، أصبح منهم سبعة نوابا الآن، وهم شون بيلي٬ ومريام غيتس٬ ودهينا دافيسون٬ وبيتر غيبسون٬ وتوم هانت٬ وروبرت لارغان٬ وماثيو فيكرز.
وقادت المجموعة بعد تقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في شباط/فبراير الماضي٬ وفدا شارك فيه ألكسندر كلاركسون٬ وكيتي لام وبن أوبيس – جيكتي وبرادلي توماس.
وكشف في بداية نيسان/أبريل الماضي عن تحقيقات لحزب المحافظين في الوزير السابق بالخارجية ألان دانكن، الذي قال؛ إن الوقت قد حان لـ "طرد" قادة مجموعة أصدقاء إسرائيل بحزب المحافظين.
واتهم دانكن المجموعة في السابق بأنها تقوم بالضغط ضده، ومنعت حصوله على منصب وزير الشرق الأوسط عام 2016؛ لأنه متعاطف مع الفلسطينيين.
كما شاركت منظمات مؤيدة لإسرائيل بتمويل ودعم النواب المحافظين، مثل اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة (أيباك)٬ والصندوق القومي اليهودي٬ والمجلس القومي اليهودي، والتبادل الثقافي الإسترالي- الإسرائيلي، وشبكة القيادة الأوروبية.
وتلقى وزير المجتمعات مايكل غوف مبلغ 3,086 جنيها استرلينيا من إيباك للحديث في مؤتمرها بواشنطن العاصمة في عام 2017، حسب التقرير. كما شارك النائب المحافظ جيمس موريس في مؤتمر لإيباك عام 2011، ومول مشاركته الصندوق الشقيق لها صندوق التعليم الأمريكي الأوروبي.
أما النائب هنري سميث، فقد مول مباشرة من أيباك كي يشارك في مؤتمر العام عام ٢٠١٢. كما ومولت أيباك جوناثان دجانغولي ووزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل٬ ودفعت تكاليف الرحلة جمعية هنري جاكسون في لندن، التي تمولها جماعات غير معروفة وبعلاقات قريبة من إسرائيل.
كما حصل النائب ماثيو أوفورد على مبلغ 2,799 جنيها استرلينيا من الصندوق القومي اليهودي ببريطانيا لزيارة إسرائيل مرتين. وطالما أشرف الصندوق القومي اليهودي على عمليات شراء أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ودعم توسيع المستوطنات، ووصفه المؤرخ إيلان بابيه، بأنه "وكالة استعمارية للتطهير العرقي".
ومول المجلس القومي اليهودي الذي يترأسه غي موند "مهام تضامن" إلى إسرائيل، وأسهم بمبلغ 27,801 جنيه استرليني، في رحلة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إلى تل أبيب.
وبعد زيارتها، قالت بريفرمان؛ إن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين يجب ألا يكون سببا "لتخفيف بريطانيا دعمها لإسرائيل". وأضافت بريفرمان أنها "متأكدة أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي وبأي حال"، قبل ستة أسابيع من طلب المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت.
ودعمت حكومة المحافظين إسرائيل بعد هجمات حماس والقصف والحصار الذي مارسته ضد غزة. وفي ظل وزيرة الداخلية السابقة بريفرمان، حاولت الحكومة فرض رقابة ومنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين.
والأربعاء الماضي، قدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شكاوى ضد خمسة وزراء إلى الشرطة، واتهمهم بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأثارت إدارة الحرب شجبا واسعا، وجعلها عرضة لدعوى قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة. وتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب من قضاة المحكمة يطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب ثلاثة قادة بارزين من حماس.
وأدت الحرب الإسرائيلية ضد غزة لمقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وجرح عشرات الآلاف، وتدمير العمارات والبيوت والبنى التحتية، وتشريد معظم سكان القطاع.