غضب شعبي ودعاوى قضائية بعد رفع الحكومة المصرية سعر الخبز 300 %

بعد تنفيذ قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعوم ٣٠٠٪ من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من حزيران/ يونيو الجاري٬ شهد الشارع المصري حالة من الغضب بعد تنفيذ هذا القرار٬ كما انعكس ذلك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الأربعاء الماضي٬ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي٬ إن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وإن رغيف الخبز سيبقى مدعوما، لكن "يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار". ويذكر أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف مدبولي أن المخابز المدعمة تنتج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا للخبز غير المدعم.

قال إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه مقابل 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه.

وعلى صفحته على منصة إكس انتقد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي٬ ما تقوم به الحكومة من زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات قائلا: "من غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد اساسية، قد تجر البلاد الى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية". 

بينما تشتكي سيدة مصرية من الغلاء الفاحش في الأسعار٬ وكيف أنها لا تستطيع إطعام ولديها٬ وقد أصبحت توفر ثمن المواصلات لإعالة أبنائها.

ماذا عن غير الحاملين للبطاقات التموينية؟
وفي هذا السياق قالت وزارة التموين إنها تدرس طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف.

على الجانب الآخر تستمر الوزارة في انتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

دعوة قضائية ضد الحكومة
في أول رد فعل قانوني على قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعم٬ قرر عدد من المحامين رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة٬ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية.  

وأكد أحد رافعي الدعوة المحامي عمرو عبد السلام أن "رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين٬ إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وتابع قائلا: "قامت وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور". 

وأوضح في الدعوى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79" منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء".  

إحصاءات عالمية تحذر
وفي عام 2010 قال البنك الدولي في دراسة التي أصدرها عن دعم الغذاء في مصر٬ أن الدعم أنقذ 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

وبعد 14 عاما على هذه الدراسة٬ فإن الواقع الحالي في مصر يزداد تدهوراً، وذلك بعد ارتفاع معدلات الفقر والتي كانت في عام 2010 لا تتعدى الـ 20 بالمئة، أما الان فقد وصلت لـ 30% وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكومية في 2019، وأكتر من 60 بالمئة وفق تقدير البنك الدولي في ايار/مايو الماضي. 


وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ويعاني نحو 14.4% من سكان مصر، أي ما يقرب من 15 مليون من انعدام الأمن الغذائي.

وهو ما يدفعهم لتعويض عدم قدرتهم في الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة، باستهلاك كميات كبيرة من الخبز والسكر والزيت، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.