أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر.. بموافقة مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، موافقته النهائية على مشروع الموزانة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد.

وذكر جبالي خلال جلسة للمجلس، أن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثة له بالتوصيات، وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

بدوره، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، منوها إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة، تتراوح بين 68 إلى 78 بالمئة على مدار 45 عاما.


وتابع قائلا: "الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، لكنها ستحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، إلى جانب زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، والتي ستدر على الحكومة ضرائب في الإيرادات".

يشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت قبل نيسان/ أبريل الماضي، زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 71 بالمئة، ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، على أن يطبق بداية من شهر أيار/ مايو.

وتعد هذه الزيادة الرابعة للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي، ليزيد إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو.

ونص القرار الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور، على استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وفق بيان رسمي.