"نظام يشبه القذافي".. هل أصبح سعيّد أكثر وحدة مع اقتراب الانتخابات؟

شددت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية على أن الرئيس التونسي قيس سعيد "أصبح أكثر وحدة من أي وقت مضى" قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرة إلى أن أستاذ القانون الدستوري "لن يتمكن من تفادي مواجهة سجله" خلال فترة حكمه مع اقتراب نهاية ولايته.

وتحدثت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، عن الوضع في تونس، حيث يتم اعتقال الصحفيين والمحامين بسبب تصريحاتهم مهما كانت بسيطة بينما يعيش المجتمع المدني والمعارضة تحت الضغط. وقد بلغ التوتر ذروته قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقالت الصحيفة، إن قيس سعيّد (66 عاما) بعد أن حظي بنسبة 72 بالمئة من الأصوات في سنة 2019 تقديرًا لنزاهته ورفضه المصالحة مع الطبقة السياسية التي كانت آنذاك في حالة مزرية، بدأ ولايته الرئاسية الأولى دون أي خبرة في السلطة وبصلاحيات محدودة، حتى 25 تموز/ يوليو 2021. ورغم كونه الرجل القوي الذي لا غبار عليه في البلاد، إلا أنه أصبح اليوم في وضع لا يُحسد عليه بسبب الحكم غير المكتمل والسجل المثير للقلق.

وأضافت أنه على الرغم من عدم إعلان ترشحه بعد، سيكون قيس سعيّد بلا شك مرشحًا للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وذلك حسب ما يقترحه أنصاره بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال الرئيس يستهدف كل منافس محتمل في السباق الرئاسي وأي شخص يجرؤ على التعبير عن معارضته لتجديد ولايته. مع ذلك، يعتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الانتخابات "من المفترض أن تُعقد بشكل مثالي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024".

"نظام يشبِه ما روّج له القذافي"
حسب أحد أعضاء شبكة "مراقبون"، مرصد الانتخابات الذي بات مغيبا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار بقية منظمات المجتمع المدني، فإن "الأمر كلّه يعتمد على تعديل قانون الانتخابات من عدمه". وهذا يعني أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث عندما لا تكون قواعد اللعبة مؤكدة. هذا التردد من جانب قيس سعيّد في إظهار نواياه بوضوح ليس جديدًا: فقد أظهر في كثير من الأحيان انزعاجه عندما ضغط عليه الرأي العام بعد 25 تموز/ يوليو 2021 لتحديد مراحل مشروعه. وهو مشروع لم يكشف عنه بشكل خاص خلال الحملة الانتخابية 2019، مفضّلًا شعار "الشعب يريد" لتأكيد انسجامه مع رغبات التونسيين وما يواجهونه من صعوبات، وفقا للتقرير.


وأوضحت الصحيفة أن المرشح آنذاك قيس سعيّد تحدّث في مقابلة مطوّلة مع صحيفة "الشارع المغاربي" اليومية في أيلول/ سبتمبر 2019 عن برنامجه. وقد رسم ملامح نظام حكم قاعدي مشابه إلى حد ما للنظام الذي روّج له الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، حيث تكون السلطة بيد قائد واحد. ومن خلال إبراز الجانب التشاركي في نظامه المقترح، أقرّ سعيّد الخطوط العريضة لمشروعه عن طريق استشارة وطنية دون جمهور حقيقي للنقاش العام، ثم قام بتثبيتها في دستور من صياغته.

"رفض أي فكرة للحوار الوطني"
ذكرت الصحيفة أن الخطوة الأولى في عمله كانت القضاء على كل ما سبقه. انتُخِب سعيّد لأنه قدم نفسه كرجل جديد ومستقل عن الأحزاب التي تناوبت على السلطة منذ سقوط بن علي دون تحقيق تغيير ملموس، وسرعان ما تحوّل الرئيس إلى مناضل تتمثل مهمته في اصطياد "الأشرار" الذين يدمّرون البلاد. أدى هذا النهج إلى انقسام السكان وخلق أجواء من الشك، لا سيما أن الرئيس لم يظهر استعداده لأخذ الآراء المتباينة بعين الاعتبار أو التسامح مع أدنى معارضة، وهو يرفض بشكل منهجي الحوار الوطني. وعلى حد تعبير أحد مؤيديه السابقين: "كنا نتوقع منه أن يوحّد التونسيين، لكنه قسّمهم من خلال عدم مراعاة آرائهم وتنوعهم. إدارة سعيّد هي إدارة التهميش، وكانت أولى ضحاياها الهيئات الوسيطة".

وذكرت الصحيفة أنه مع اقتراب نهاية ولايته، لن يتمكن أستاذ القانون الدستوري من تفادي مواجهة سجله. فكيف يمكن تقييم ذلك؟ لا شك أن قيس سعيّد أعاد تنظيم الحياة المؤسسية بعد أن اعتمد دستورًا جديدًا قسّم البرلمان إلى غرفتين - بعد أن كان غرفة واحدة فقط قبل سنة 2022 - لكنه لا يمثّل سلطة تشريعية مستقلة بل مجرد "وظيفة" تشريعية. وينطبق الأمر نفسه على الحكومة التي تكتفي الآن بتنفيذ تعليمات رئيس يحتكر جميع السلطات.

"معركة خاسرة ضد التضخم"
أشارت الصحيفة إلى أن الحصيلة لا تقتصر على هذه التعديلات المؤسسية. فعندما انتُخِب رئيس الدولة، كانت تنتظره العديد من الملفات الساخنة أحدها ملف التعيينات في الوظيفة العمومية. ففي سنة 2019، أكد قيس سعيّد أن آلاف التعيينات كانت قائمة على الاحتيال مبررًا إجراء فحص شامل لملفات الموظفين. وكانت نتيجة هذه الحملة الواسعة مراجعة مئات الآلاف من التعيينات ورصد 2700 ملف يحتوي على "حالات شاذة" محتملة التي لا بد من تحديد طبيعتها وخطورتها بدقة. لكن الأمر الأكثر حساسية بالنسبة للسكان هو التضخم المتسارع، الذي وعد الرئيس بمحاربته بلا هوادة من خلال ملاحقة "المضاربين" وتطبيق نموذج جديد من الشركات "المجتمعية".

وقالت إن أيا من التدابير المتّخذة في منع الأسعار من الارتفاع، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، لم تنجح، بينما تكافح الشركات، التي من المفترض أن تمثل جزءا من الحل، من أجل الظهور. في المقابل، يعتقد قيس سعيّد أنه يمكن تسريع العملية من خلال الاعتماد على المصالحة الجزائية، وهي طريقة تتمثل في إجبار الأشخاص الذين حصلوا على مزايا أو اختلسوا المال العام على إعادة هذه الأموال مع إرفاق غرامة مالية، ثم توجيه تلك الأموال إلى المناطق التي تحتاج إليها. ولكن هذه الآلية علقت في الواقع في متاهات قانونية.


وأضافت الصحيفة أن الأزمة الخارجية والداخلية موجودة قبل وصول قيس سعيّد إلى قرطاج، واستمرت في التطور إلى أن وصلت إلى مرحلة حرِجة. ربّما كان من الممكن تخفيف عواقب هذه الأزمة لو اُخِذت الحقائق الاقتصادية والقيود الدولية بعين الاعتبار، ولكن في هذه المجالات أيضًا يبدو أن الرئيس لم يبالِ كثيرا بنصيحة مستشاريه. في نظره، جميع مشاكل البلاد سببها المؤامرات التي تُحاك ضد تونس من قبل جهات خفيّة تعمل لصالح قوى أجنبية.

"وحدها جورجيا ميلوني تنال استحسانه"
تُحاسب كل الآراء الناقدة لحالة حقوق الإنسان أو حرية الصحافة في تونس، سواء من المنظمات غير الحكومية أو لجنة البندقية أو البرلمان الأوروبي. لكن الشريك الوحيد الذي يبدو أنه يفلت بشكل واضح من هذا الاتهام هو إيطاليا وتحديدًا رئيسة الحكومة المحسوبة على اليمين المتطرف جورجيا ميلوني، التي يبدو أن قيس سعيّد يتقبّل بكل حسن نية اقتراحاتها المتعلقة بالإدارة المشتركة أو التعاون بشأن مسألة السيطرة على تدفقات الهجرة، حسب التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا يمرون عبر تونس، وفي بعض الأحيان يبقون هناك في انتظار إيجاد وسيلة لعبور البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إثارة التوترات في مناطق معينة من البلاد. في تعامله مع هذه المشكلة، لم يقدم الرئيس أي رد باستثناء الإدلاء بتصريحات عدائية في شباط/ فبراير 2023 تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى كان لها الأثر الرئيسي في توتر العلاقات بين تونس وعدد من عواصم القارة الأفريقية.

واختتمت التقرير بالإشارة إلى أنه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، التي لم يُعلَن عن موعدها رسميا بعد ولم يُعلن أي شخص ترشحه لها، تبدو التوترات في ذروتها. بالإضافة إلى رجال الأعمال والمعارضين السياسيين المسجونين بالفعل، انضم إلى المعتقلين صُحفيون ومحامون وناشطون وحتى رؤساء من الاتحادات الرياضية. وبينما تستمر المظاهرات في شوارع تونس العاصمة، تم الإبلاغ عن تعرّض المحامي مهدي زقروبة في 16 أيار/ مايو للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة لأنه تجرأ على الدفاع عن زميلته سنية الدهماني، التي تم اعتقالها قبل بضعة أيام. كل هذا يعتبر علامة أخرى على ما يعتبره عدد متزايد من المراقبين على أنه انجراف طويل لا يرحم نحو نظام سلطوي.