أعلن حزب "عظمة يهودية" الذي
يتزعمه من يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار
بن غفير، عن نيته تعطيل الائتلاف مع
رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو، إلى حين إطلاعه على مسودة
الصفقة التي عرضها الرئيس
الأمريكي جو بايدن.
وقال الحزب في بيان نشرته
صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" إنه لن يصوت مع ائتلاف نتنياهو، حتى نرى مسودة الاقتراح الذي تحدث عنه بايدن
الجمعة، ولسنا ملتزمن بمواقف الائتلاف في تصويتات الكنيست، حتى يتوقف رئيس الحكومة
عن الاختباء.
وأضاف أن "نتنياهو تجنب عرض المسودة علينا، على الرغم من وعده
بذلك، ووفقا لما يمليه علينا ضميرنا، فإننا لن نلتزم مع الائتلاف بما يتعلق بتصويتات
الكنيست، حنى نرى المقترح".
وكان بن غفير صرح بأنه لن يكون جزءا من الحكومة
إذا اختارت طريق الصفقة، وأضاف: "أكرر كلامي وأقول لرئيس الوزراء: إذا وقعت
على اتفاق صفقة غير شرعية ستنهي الحرب دون انهيار حماس، فإن حزب عظمة يهودية سيحل
الحكومة".
وانفرد بن غفير وحزبه، في الصفقة الأولى لتبادل
الأسرى بالمعارضة، والتي خرج بموجبها العشرات من المستوطنات والأطفال الذين أسروا
في عملية طوفان الأقصى.
وتساءل بن غفير: "إذا لم تكن الصفقة غير
شرعية، كما يزعم نتنياهو، ولا تتضمن التزاما بإنهاء الحرب، والقضاء على حماس،
فلماذا ترفض عرضها علي، وما سبب الإخفاء، وهو ما لا يحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو
أنها غير شرعية كما قدمها رئيس الولايات المتحدة، والآن هناك محاولة للتبرؤ من
ذلك" وفق قوله.
من جانبه، أجرى وزير مالية
الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، محادثات مع
كبار حاخامات المتدينين، بشأن صفقة التبادل، وأعلن أنه لن يكون جزءا "من
حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة، وتنهي
الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين"
على حد قوله.
بدوره، أعلن حزب شاس المتطرف، أنه قرر التأييد الكامل، للمقترح
الإسرائيلي، بشأن الصفقة، وأشار إلى أن المقترح "يتضمن خطوات بعيدة المدى لإعادة المختطفين وإتمام وصية فداء الأسرى".
وكان بن غفير قال أمس، إنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حركة حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها"، و"أريد أن أكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك".
وخطب نتنياهو، ود بن غفير، بعدما لوّح الأخير بحل الحكومة في حال تمت الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، إن نتنياهو دعا بن غفير إلى الاطلاع على مسودة الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بشأن
غزة، وذلك بعدما هدد الأخير بحل الحكومة.
وتابعت بأن "مكتب رئيس الوزراء نقل لـ بن غفير رسالة مفادها أنه خلافا لكلام الرئيس بايدن، فلا يوجد في مسودة الاتفاق أي قسم يتضمن وقف الحرب، وأن الأقسام الأخرى لن تشكل صفقة غير شرعية".