رغم تحذيرات طهران.. وكالة "الطاقة الذرية" تعتمد قرارا مناهضا لإيران

تبنى مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا مشروع قرار ضد إيران يدعو طهران إلى التراجع عن الحظر المفروض على دخول كبار المفتشين أراضيها، وذلك عقب تحرك أوروبي قادته بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتمرير القرار، رغم اصطدامها في البداية بمعارضة الولايات المتحدة.

واعتمد مجلس الوكالة المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، القرار بعدما حظي بتأييد 22 دولة وامتناع 12 ومعارضة اثنتين هما روسيا والصين، ويهدف التحرك الجديد إلى دفع إيران للامتثال لتحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ذكرت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى مستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة، وذلك في خطوة هي الأحدث في محاولات طهران لممارسة الضغط بشكل مطرد على المجتمع الدولي.


وفي بيان المجلس، شددت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا".

وأكد الدول الأوروبية الثلاث على أنه "ينبغي لإيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".

ودعا القرار إيران إلى الالتزام الفوري بمواد "الاتفاقية المشتركة" المبرمة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/ مارس 2023، والسماح بعمل فرق الوكالة لأنشطة التحقق والتفتيش في هذا البلد، وفقا لوكالة الأناضول.

في المقابل، قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في مكتب فيينا، محسن نيزيرياسي، إن القرار سيؤثر سلبا على علاقات التعاون بين بلاده والوكالة.


والثلاثاء، لوّحت إيران بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها، حيث نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قوله: "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت من بين الداعمين لقرار الذي اعتمده مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم سعيها إلى تجنب التصعيد ضد طهران مخافة أن يتسبب ذلك في مزيد من التوترات في الشرق الأوسط قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسب تقارير صحفية.