الاحتلال يبحث فرض قيود على التجارة مع تركيا لحين انتهاء ولاية أردوغان

تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، فرض قيود مشددة على التجارة مع تركيا، بينها فرض رسوم عالية، إلى حين انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في اقتراح سيقدمه للمداولة، إن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هي الرد المناسب على أردوغان، متهما إياه بـ"الدفاع عن حماس وتحدي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

ووفقًا للاقتراح الذي سيطرحه سموتريتش، على الحكومة، فإنه سيتم إلغاء جميع المعاملات الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا بموجب اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين "إسرائيل" والجمهورية التركية، تحت ذريعة أن قرار تركيا بوقف التصدير إلى "إسرائيل"، يعد انتهاكا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا.

وسيتم فرض رسوم جمركية على أي منتج يتم استيراده من تركيا بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية، وربط الاقتراح عودة التجارة مع تركيا إلى سابق عهدها، بانتهاء ولاية الرئيس أردوغان.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح سموترتيش، تكليف وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ووزير المالية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر الاستيراد من أجل خلق البدائل وتقليل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الواردات من تركيا.

وعلقت تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال في آذار/ مارس الماضي إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".

وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.