تقدم "اليمين المتطرف" في استطلاعات الرأي بفرنسا.. وتراجع حظوظ ماكرون

اظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إبسوس، أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (35,5%)، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد (29,5%)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5%).

ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين المتطرف، في المركز الرابع مع 7% من نوايا التصويت، بحسب هذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة لو باريزيان وإذاعة فرنسا السبت، قبل أسبوع من الدورة الأولى.

وأشار الاستطلاع إلى زيادة حادة في نسبة الراغبين في المشاركة مقارنة بعام 2022، عندما بلغت 47,5%، إذ أعرب من 60 إلى 64% من الفرنسيين عن رغبتهم بالتصويت.



وبحسب هذا الاستطلاع الذي لا يتضمن توقعات لعدد المقاعد، فإن ناخبي حزب التجمع الوطني متأكدون من خيارهم، ويعتقد 13% منهم فقط أن أصواتهم قد تكون قابلة للتغيير، مقارنة بـ 19% لليسار و29% للأغلبية و48% للحزب الليبرالي.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 19 إلى 20 حزيران/ يونيو 2024، وشمل ألفي شخص مسجلين في القوائم الانتخابية.

ويراوح هامش الخطأ بين 0,7 و2,6 نقطة.

وحمل ماكرون على اليمين واليسار المتطرفين، مدافعا مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل تسعة أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات.

وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 حزيران/ يونيو: "في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، اتخذت قرارا جسيما للغاية... يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا"، مضيفا: "لا ينبغي أن نخاف كثيرا".

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، التي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب "روكونكيت" (استرداد) معا بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال: "ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره"، مؤكدا أنّه "يجب تحمل المسؤولية الآن"، مثيرا تصفيق الحضور.

من جانبها، تعهدت الأحزاب اليسارية الفرنسية الجمعة بجمع 30 مليار يورو سنويا من الضرائب التي ستفرضها على الشركات وأصحاب الثروات إذا فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما أثار غضب تيار الوسط وأصحاب الأعمال.

تأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوقع استطلاع أجري لصالح مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور ونشر الجمعة حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة. وأعطى الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن 33% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28% وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد إيفوب حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21,5%.



وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحفيين في باريس، إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية "سيعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة مع عنصر مناخي (ستتيح لهم جمع) 15 مليار يورو" إذا دخلوا الحكومة.

ويتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.

وهم يخططون لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان وإعانات البطالة ورواتب القطاع العام.

ووصف أوليفييه بلانشار، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خطط اليسار بأنها "بمثابة مصادرة" للأموال، في رسالة على منصة إكس. وأضاف: "من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة رواد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى".

وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، بعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.

تخضع المالية العامة في فرنسا لضغوط كبيرة، مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو، أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، إن أسواق السندات تظهر "العواقب المباشرة للخطط الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة على الإطلاق" من اليسار واليمين المتطرف.

ووعد بخفض العجز المالي الفرنسي إلى الحد الذي يقبل به الاتحاد الأوروبي، وهو 3% بحلول عام 2027، مقابل أكثر من 5% هذا العام.

وتعهد حزب التجمع الوطني من جانبه بمواجهة مع بروكسل بشأن خطط الحزب لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.