ألزمت محكمة
مغربية مدرسة فرنسية في
المغرب بمدينة مراكش، بالسماح لتلميذة، بالدخول بالحجاب، وهو ما
اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بعدما تم
منعها من دخول المدرسة لمخالفتها ضوابط ومقتضيات
قانون التربية الفرنسي.
وبحسب موقع
"
هسبريس" قضت المحكمة بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها،
وغرامة قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ قرار المحكمة.
واستندت المحكمة
في قرارها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي
الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء
ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما أن المدرسة خالفت ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق
الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل
مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.
ومن ناحية أخرى، تفاعل
حقوقيون مع الحكم القضائي، وقد نقل الموقع عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق
الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا
للحرية العقائدية والاختيار الديني.
فيما اعتبر رئيس
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة
جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ
وأولياء أمورهم.
يذكر أن
الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث يستمر حرمان التلاميذ من دخول مدارسهم بسبب رفض
مؤسّستها التّعليميّة استقبالها بعد ارتدائهم الحجاب، وفي عام 2020 تعرضت تلميذة بمدينة
القنيطرة بالحرمان من التّعليم بسبب رفض مدرستها استقبالها بعد ارتدائها الحجاب،
بحجّة مخالَفَة ذلك للقوانين الدّاخليّة للمؤسّسة.
واستندت المدرسة في
قرارها إلى نظامها الدّاخليّ الذي يوقع عليه أولياء أمور التلاميذ في بداية العام الدراسية،
والذي ينصّ في فقرة منه عن ضوابط اللباس، وُضِع تحتها سطر وكتبت ببنط عريض، على
أنّ "الرّأس يجب أن يكون مكشوفا".
ومن ناحية أخري، أكدت تقارير إعلامية أن
المدارس الفرنسية في المغرب تشهد تراكم لأخطاء
المعلمين الأجانب، ما جعل أولياء وآباء تلاميذ المدارس ينتفضون ضد هذه الأخطاء ويقدمون
شكاوى أمام القضاء.