هل تطبق الحكومة المصرية قرار زيادة رسوم الكهرباء؟.. غضب واسع (شاهد)

أثار خبر إمكانية لجوء الحكومة المصرية لتطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، التي كانت مقرّرة مطلع تموز/ يوليو المقبل، لمدة شهرين، لتُطبّق انطلاقا من أول أيلول/ سبتمبر على أقصى تقدير، موجة غضب واسعة من المواطنين المصريين، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية.

وعبّر عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، عن غضبهم ويأسهم من كثرة الزيادات التي يعيشونها يوما بعد يوم، وذلك عبر عدة منشورات وتغريدات، حظيت بتفاعل متسارع.


وبسبب نقص الغاز، ومنذ انتهاء عطلة عيد الفطر، فقد بات المصريون يشتكون من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث يتم قطع التيار الكهربائي عليهم، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات كل يوم، وذلك بالتناوب بين المناطق المختلفة. 

وسعيا  لحل الأزمة التي تعيشها مصر، وهي الأكبر في عدد السكان عربيا، فقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن قرب انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا "وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بدءا من نهاية يوليو المقبل". مشيرا إلى أنه "تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير منتجات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء".

وقال مدبولي، في عدد من التصريحات الإعلامية، إن "إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة، يأتي على خلفية استمرار أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية على كافة المشتركين، ووصول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يوميا".


وتابع: "وجهت وزيرَي البترول والكهرباء بالتعاقد الفوري على الكمّيات التي نحتاجها حتى نمر بفترة الصيف دون انقطاع"، مبرزا أنه "تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة".
وأضاف رئيس الوزراء المصري: "اعتبارا من الأسبوع القادم، تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعتين فقط، ومع الأسبوع الثالث من يوليو سنوقف تماما قطع الكهرباء خلال الصيف".

وفي السياق ذاته، كان مدبولي، قد وجّه لإغلاق المحلاّت التجارية في البلاد، بداية من الشهر المقبل، على الساعة العاشرة مساء، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت حتى الواحدة صباحا، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء؛ وهو القرار الذي خلّف بدوره موجة غضب وسخرية بين المصريين، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.


واسترسل رئيس الوزراء بأن مصر مرّت بثلاث موجات حر لم تشهدها من قبل خلال يونيو، بالقول: "فيما نواجه في الصيف زيادة بالطلب والاستهلاك، وتوقفنا تماماً عن التصدير في الصيف، كما أننا نستورد لتغطية احتياجات الدولة".

وبحسب أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، فإن "إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، قد تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2017؛ ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء المصرية، كانت قد رفعت أسعار شرائح الكهرباء، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10 في المئة و22 في المئة، عقب تأجيلها لثلاثة مرات متتالية.