كشف هوية أخطر مهربي البشر في أوروبا (شاهد)

يواصل مهربي البشر عملهم غير الشرعي لتهريب المهاجرين غير الشرعين إلى بريطانيا عبر بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية، رغم التشديدات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة للحد من تلك العمليات.

وارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب إلى 45774، في عام 2022، من 299 فقط قبل أربع سنوات، حيث يدفع الباحثون عن اللجوء آلاف الجنيهات الاسترلينية لعصابات تهريب البشر، لنقلهم عبر بحر المانش السواحل بريطانيا.

وفي العام الماضي2023، انخفض عدد الوافدين على متن هذه القوارب الصغيرة إلى 29437 شخصا، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر وتوصلت إلى اتفاق لإعادة المهاجرين الألبان إلى وطنهم، مع ذلك يظل عدد المهاجرين غير الشرعيين مرتفع.

ونجحت شبكة "بي بي سي" في الكشف عن هوية أخطر مهرب للبشر في أوروبا، حيث بدا رجلا قصير القامة، ممتلئ الجسم، يبلغ من العمر 39 عاما، ضيق العينين، ورفع أكتافه ويده لأعلى يسير وكأنه شخص عادي يقوم بنزهة بعد الظهر سيرا من مركز استقبال المهاجرين إلى محطة ترام قريبة.




وحاول المهرب المشهور باسم " جبل " عراقي الجنسية ينكر عمله بتهريب البشر، أو ارتباطه بغرق قوارب الهجرة التي راح ضحيتها مئات المهاجرين الشهور الماضية، حيث نظم رحلة خطرة لأسرة الطفلة سارة التي راح ضحية لرحلات الهجرة غير الشرعية إلى إنجلترا.

ويحمل جبل جواز سفر عراقي وبطاقة هويته الإيطالية ويعمل في ترتيب "رحلات" مقابل "الحصول على أموال"، ويدعى أنه يوفر "حراس إضافيين، يحملون جميعا أسلحة"، حيث يصل سعر الشخص الواحد في القارب 1500 يورو (1269 جنيها إسترلينيا).

ويسعى رئيس الحكومة البريطانية لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، من خلال تبني القرار بتنظيم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة.




ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، كما قامت وزارة الداخلية البريطانية، بحديد مجموعة من طالبي اللجوء ذوي المطالب القانونية الضعيفة للبقاء في المملكة المتحدة والذين سيكونون جزءا من الدفعة الأولى التي سيتم إرسالها إلى شرق إفريقيا في تموز/يوليو.

وقلصت وزارة الداخلية قائمة الدفعة الأولى للمهاجرين إلى 350 مهاجرا، يُعتقد أنهم يشكلون أقل خطر لتقديم اعتراضات قانونية ناجحة تمنع ترحيلهم، بينما يمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، ويمكن للمهاجر الطعن في ترحيلهم على أساس كل حالة على حدة، مما قد يؤدي إلى سحبهم من قائمة المرحلين.