21 منظمة إسرائيلية تنشر تقريرا مشتركا حول كارثة الاحتلال في عامه الـ57

مع مرور 57 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب العام 1967، أصدرت 21 منظمة حقوقية إسرائيلية تقريرا تفصيليا عن تأثيرات الاحتلال على مختلف جوانب الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بما عكس حجم الكارثة التي حلّت به، لأن الأعوام الـ57 تضمنت مزيدا من الاحتلال والسيطرة والقمع والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، مما شكلت أعواما من الانحدار والانزلاق إلى كل قاع عميق تتكشف كل يوم نتائجه الكارثية للفلسطينيين، على الصعيدين: الشخصي والجماعي.

ونشر موقع "محادثة محلية" الحقوقي ملخصا لهذا التقرير الذي كشف أن "الإسرائيليين أنفسهم الذين يحتلون الفلسطينيين بين النهر والبحر، أدخلوا أنفسهم في دوامة العنف والانتقام، ويواصلون خداع أنفسهم بالوقائع المضللة، مما دفع هذه المنظمات للاستمرار في نضالها ضد الاحتلال، والصراخ: كفى، من خلال توثيق دقيق ومتحقق للواقع المؤلم، وهي تحرص على أن تكتب بطريقة منظمة وعقلانية، وتقدم البيانات والأدلة، وتنشر التقارير بلغة احترافية ومتوازنة، بغرض كشف ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وإرهاب، واقتحام المنازل، والعنف العشوائي، وسحق الأرواح والمجتمعات، وما يتعرضون له من فظائع حاليا في قطاع غزة، والسلب والعنف في الضفة الغربية وشرقي القدس".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "التقرير الحقوقي المشترك الحالي يهدف لتقديم صورة شاملة عن الاحتلال الإسرائيلي في عامه السابع والخمسين، ومن الواضح للجميع أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، لأن هجومه على غزة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي يلحق الضرر بمن لا يشاركون في عمليات المقاومة، مما أسفر عن قتل عشرات آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك آلاف الأطفال؛ واتباع التجويع كسياسة منهجية؛ والنزوح الجماعي، وتدمير البنية التحتية والمباني؛ والاختفاء القسري للآلاف في مرافق الاحتجاز غير الخاضعة للرقابة".

وأكد أنه "في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة على غزة، تحترق الضفة الغربية بسبب عنف الجيش والمستوطنين، وتنفيذ المذابح، وطرد المجتمعات المحلية، والقيود على الحركة، وفي الوقت نفسه، تسريع التغيير الهيكلي والقانوني والبيروقراطي نحو الضمّ، مع توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، وفي شرقي القدس تعمل الإجراءات البيروقراطية على تسريع تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وسرقة أراضيهم، والتمييز في تخطيط وتوسيع المستوطنات التي تعزز تهويد مناطق القدس خارج الخط الأخضر".

وأوضح أنه "في مواجهة هذا الواقع الاحتلالي، فإن القدرة على انتقاد ومعارضة سياسة الحكومة محدودة بسبب ضعف النظام القضائي، والإضرار بحرية التعبير والاحتجاج، رغم اتساع خريطة الانتهاكات الحقوقية ضد الفلسطينيين من رفح إلى الشيخ جراح، حتى كوّنت صورة واحدة بشعة، وإساءة استخدام الحياة البشرية، وتطبيع مشاهد العنف والدمار، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتعزيز التفوق اليهودي، وانتهاكات القانون الدولي، ومحاولة توسيع وإقامة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بشكل لا رجعة فيه".

وأشار إلى أن "ما تسببت به الحرب على غزة، وما سبقها من هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ساهم في انغلاق الجمهور الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى أمام معاناة ملايين الفلسطينيين، مقابل اتساع دائرة وآليات الدعاية والتلقين والتحريض والترهيب القوية التي ينتهجها الاحتلال، وبين الحين والآخر تصدر المزيد من الإجراءات القانونية في محكمة لاهاي، ويلقي زعماء العالم خطاباتهم ضد الاحتلال، وتنشر وسائل الإعلام الدولية مقالات صادمة تخترق حاجز الإنكار، وتتردد أصداؤها في اللغة العبرية، فيما يكتفي الاحتلال وأجهزته الدعائية بوصف كل ذلك بأنه معاداة للسامية".

يشير ملخص هذا التقرير الحقوقي إلى أن الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي  على غزة، أثبتت الحضيض الذي وصلته نظرة الإسرائيليين إلى حقوق الفلسطينيين، عندما أطلقوا العنان لمفردات الانتقام في استوديوهات التلفزيون وحول طاولات صنع القرار، الأمر الذي يستدعي من الحقوقيين مواصلة الصراخ، والمطالبة بوقف الاحتلال والفصل العنصري، لأنه يعكس حجم الكارثة المروّعة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا التقرير هي: "عير عميم"، "عيمك شافيه"، تورات تسيديك، حاكيل: تحالف حماية حقوق الإنسان، "نقطة تفتيش"، "صوت الحاخام لحقوق الإنسان"، "بامكوم - التخطيط للحقوق"، "غيشا- مركز حماية الحق في التنقل"، "كسر الصمت"، معهد أكافوت، هموكيد لحماية الأفراد، "المدافعون عن حقوق الإنسان"، "مقاتل من أجل السلام"، "بيتسلم"، "جمعية الحقوق المدنية"، "السلام الآن"، "يش دين"، "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، "آباء ضد اعتقال الأطفال".