أعلنت
الصين، الأربعاء، تعليق المحادثات
مع الولايات المتحدة بشأن الحدّ من التسلّح ومنع الانتشار النووي، موضحة أنّ هذا القرار
جاء رداً على مبيعات واشنطن للأسلحة إلى
تايوان.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها،
على الرغم من أنّها لا تسيطر على هذه الجزيرة التي تديرها حكومة منتخبة.
ويدين العملاق الآسيوي بانتظام مبيعات الأسلحة
الأمريكية للجزيرة، وبشكل عام أيّ إجراء من جانب واشنطن يمنح تايبيه مظهراً من الشرعية
الدولية.
وفي حزيران/ يونيو، وافقت الولايات المتحدة
على مبيعات معدّات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
لين جيان أمام الصحافة، إنّ "الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة...
واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوّض بشكل خطير المصالح الأساسية" للدولة الآسيوية.
وأضاف المتحدث رداً على سؤال عن المحادثات
بهذا الشأن بين بكين وواشنطن: "لهذا السبب قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات
المتحدة التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحدّ من الأسلحة ومنع الانتشار
النووي".
وعُقدت محادثات بين القوتين العالميتين
الرئيسيتين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من دون أن يتمّ الإعلان عنها في ذلك الوقت.
وفي تقرير طلب الكونغرس الأمريكي الحصول
عليه، قال البنتاغون في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنّ الصين تطوّر ترسانتها النووية
بشكل أسرع ممّا توقّعته الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث
السلام، فإنّ الولايات المتحدة تملك حوالي 3700
سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح
نووي، مقارنة بـ410 لدى الصين.
وقال لين جيان إنّ "الصين ترغب في
الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية على أساس
الاحترام المتبادل". وأضاف: "لكن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية
للصين وأن تهيّئ الظروف المناسبة للحوار".