صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. لماذا؟

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر مرتين سنويًا، ويعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، ويركز التقرير على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، بحسب موقع الصندوق الرسمي.

 وبحسب التقرير فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 4.1% خلال السنة المالية الحالية، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في نيسان/ أبريل الماضي.

وأرجع خبراء أسباب هذه التوقعات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، واتباع الدولة سياسة تقشفية للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.

وجائت التوقعات بعد أيام قليلة من تأجيل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، للنظر في المراجعة الثالثة من القرض المقدم لمصر، والمرتبطة بصرف 820 مليون دولار، إلى 29 تموز/ يوليو الحالي.

ووفقا للحكومة المصرية فإن برنامج عملها يستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي من 3.8% متوقعة خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يستمر معدل النمو في التزايد وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.

لكن التقرير أشار إلى أن ما يحدث في المنطقة أثر على الاقتصاد المصري٬ فالدولة التي تأتي جميع إيراداتها من الاقتصاد الريعي٬ وتعتمد في المقام الأول على عائدات قناة السويس والسياحة٬ فإن كلا الأمرين يواجهان أزمة حقيقية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، كشف فيها تراجع إيرادات الممر الملاحي بنسبة 23% لتصل إلى 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2023-2024.

وبحسب وزير السياحة والآثار المصري السابق، أحمد عيسى، فإن مصر فقدت نحو 600 ألف سائح خلال الربع الأخير من عام 2023، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً إلى استقبال مصر قرابة الـ14 مليوناً و906 آلاف سائح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 14 مليوناً و731 ألف سائح في عام 2010.

وواصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها للشهر الرابع على التوالي في حزيران/ يونيو الماضي، وسجّل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في الشهر الماضي مقابل 28.1% في أيار/ مايو من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 26.6% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة الزمنية.