السلطات العراقية تعدم 10 أشخاص شنقا بتهمة الإرهاب.. وانتقادات حقوقية

 قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام شنقا الاثنين بحق عشرة أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب٬ وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وأن جميع المدانين عراقيون.

وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة وارتكاب جرائم إرهابية خطيرة.

وفي نيسان / أبريل الماضي نفذت الحكومة حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب، مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد دون الإعلان عن ذلك نظرا "للافتقار المقلق للشفافية" بشأن عمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وأحالت الحكومة العراقية مئات ممن يُشتبه أنهم من مسلحي تنظيم الدولة إلى المحاكمة ونفذت عدة إعدامات جماعية منذ هزيمة التنظيم في عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2017.

 وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وتواجه الحكومة العراقية انتقادات من قبل منظمات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل، أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي٬ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن 150 سجينا على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس عبد اللطيف رشيد على الأحكام بحقهم".

وأضافت المنظمة: "أُعدم 13 رجلا في سجن الناصرية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهو الإعدام الجماعي الأول منذ إعدام 21 رجلا في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. ينبغي للعراق الإعلان فورا عن وقف تنفيذ جميع الإعدامات تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة".

وقالت إن إعدامات 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023 نُفذت بدون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين. قال سجين في سجن الناصرية لمحاميه إن أسماء الرجال الـ 13 الذين أُعدموا أُذيعت على مكبرات الصوت في السجن ليلة 24 كانون الأول/ ديسمبر. وأضاف أن السلطات جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم في الصباح. لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم.