بوريل يصف اعتبار الاحتلال "الأونروا" منظمة إرهابية بـ"الهراء"

وصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قرار كنيست الاحتلال، باعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية بـ"الهراء"، داعيا إلى التراجع عنه.

وقال بوريل: "تجريم الأونروا ووصفها بأنها إرهابية، بخلاف الحقيقة، يصل إلى حد استهداف الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع المستفيدين من عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "ننضم إلى شركاء كثيرين في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف هذا الهراء".

ووافق كنيست الاحتلال، يوم الاثنين على مشروع قانون لإعلان الأونروا منظمة إرهابية واقتراح قطع العلاقات.


وكانت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا قد قالت عن مشروع القانون "إنها محاولة أخرى في حملة أشمل لحل الوكالة". وأضافت: "مثل هذه الخطوات لم يسمع بها في تاريخ الأمم المتحدة".

وكانت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان، أكدت أن الأونروا رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي عليها إلّا أنها ملتزمة بتقديم جميع خدماتها للاجئين في القطاع.

وتحدثت حمدان أيضا خلال مقابلة خاصة مع "عربي21"، حول واقع التعليم في غزة نتيجة العدوان، حيث لفتت إلى أن الطلاب في القطاع يواجههم مستقبل مجهول خاصة مع تدمير الكثير من المدارس.

وقالت حمدان، إن "الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزة، بما في ذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية والمساعدات الغذائية ومستلزمات المأوى وخدمات الصحة النفسية وخدمات صحة البيئة، بالإضافة إلى إدارة مراكز الإيواء".

وأكدت أن "الظروف الإنسانية الحالية في قطاع غزة كارثية ومأساوية، وأن الأمور تتدهور على كافة الأصعدة صحية كانت أم بيئية أم معيشية، فحياة سكان القطاع انقلبت رأساً على عقب مع استمرار الحرب الطاحنة للشهر العاشر وسط موجات نزوح كبيرة لمعظم السكان".


ترى القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ"الأونروا" في غزة، إيناس حمدان؛ أن "هناك خطة ممنهجة لمحاولة تفكيك الأونروا، وهذا واضح من خلال الاتهامات التي تم توجيهها لعدد من الموظفين، أو من خلال عرقلة دخول كميات كافية من المساعدات والإمدادات، بحيث يتم تقليص مساحة الاستجابة الإنسانية في الوقت الذي تُعتبر فيه الأونروا هي طوق النجاة للنازحين".

وتابعت: "كما أنه تم تدمير حوالي 190 منشأة تابعة للأونروا خلال الحرب، وتم قتل 197 موظفا وموظفة من موظفيها، في تجاوز واضح لكل القوانين الإنسانية، والتي تنص على أن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا هدفاً".