قانون مصري جديد يهدد فرص الحصول على الرعاية الصحية للملايين

تحدثت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، عن قانون جديد في مصر لخصخصة الرعاية الصحية، ما يهدد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ويعرضها للخطر، لا سيما للملايين الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي أو يعانون من الفقر.

وأشارت المنظمة إلى أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي صادق في 23 حزيران/ يونيو الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس النواب المصري في 20 أيار/ مايو، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي. ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، ما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

ويعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص؛ على مرافق الصحة العامة في البلاد.

ومع ذلك، سارع مجلس النواب المصري إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء. وفقًا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، ولكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إنَّ القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، التي شهدت على تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة".

وتابع قائلا: "بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا".

وذكر أنه "لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة، لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة".

ونوهت إلى أنه في مصر يتمتع 66% فقط من السكان بتغطية التأمين الصحي العام وفقًا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، ما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية. ويشمل الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين.

وأشارت إلى أنه لا توجد أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، لكن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة، جعل الحصول عليه بعيدًا عن متناول الكثيرين.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة.

وأوضحت أنه "غالبًا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفّر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية".