خلاف على "صوت" وتهديد بالانسحاب.. أزمة تفجرها انتخابات رئاسة المجلس الأعلى الليبي

فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 69 صوتا من أصل 137، متقدما على محمد تكالة الذي حصل على 68 صوتا.

وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، الثلاثاء بحضور 135 عضوا، فيما حصل خلاف كبير في المجلس بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة، وسط انقسام حاد بين الأعضاء.

وقبيل رفع الجلسة طالب تكالة باللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في القضية، مؤكدا أن المجلس لن يقوم بأي مهام دون البت بنتائج الانتخابات.

ولوح المشري وكتلته بالانسحاب من المجلس في حال تمت إعادة التصويت، ما ينذر بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد.

وفي السابع من آب/ أغسطس 2023، فاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

وتولى المشري رئاسة المجلس لخمس سنوات منذ أبريل 2018 إلى أغسطس 2023، ما يطرح تساؤلات حول فرصه للعودة مرة أخرى لرئاسة الجسم الذي يمثل طرفًا في العملية السياسية.

السيرة الذاتية للمرشحين
وشغل المشري عدة مناصب سياسية وتنفيذية، حيث إنه كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة من عام 2018 حتى 2023، وقد كان عضوا مؤسسا بحزب العدالة والبناء وعضو بمجلس النواب العام 2013، كما أنه شغل عدة حقائب وزارية منها وزير الاقتصاد ووزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وحصل المشري على درجة الماجستير في الدراسات العليا بطرابلس عام 2010، وعلى درجة البكالوريوس في اقتصاد جامعة قار يونس عام 1990.

وسُجن سياسيا من 1996 إلى 2002.

ومن ناحية أخري جاء محمد تكالة الذى كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة منذ انتخابه في أغسطس 2023، والعضو في المؤتمر الوطني العام في أول انتخابات برلمانية عام 2011، وشغل منصب مراقب في مكتب الرقابة الإدارية من 2012 إلى 2015.

كما أنه أستاذ جامعي في كلية الهندسة بالجامعة الأفريقية الليبية، وحاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية من الكلية العسكرية الهندسية عام 1986، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بودابست للتكنولوجيا في المجر عام 2008، وقد سُجن سياسيا لمدة 11 عاما من 1986 إلى 1997.

وجاء المرشح الثالث عادل كرموس، الذي التحق بالمجلس الأعلى للدولة عام 2017، وكان نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، وترأس كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، وهو عضو في لجنة إعداد التعديل الدستوري 11 و12 و13، ومحام وخبير قانوني.

وهو عضو في مجلس نقابة المحامين ووكيل للنيابة العامة من 1988 إلى 1997، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة باريس عام 1988.