أعلن مصرف
ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، استئناف
أعماله بعد توقفها ليوم واحد، إثر الإفراج عن أحد المسؤولين فيه، عقب اختطافه من
قبل مجموعة مجهولة.
وقرر
البنك المركزي الليبي تعليق أعماله أمس، بعد
اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته، ورهن استئناف عمله
بالإفراج عن المدير المخطوف.
وأعرب عن استنكاره لتهديدات
الخطف التي تلقاها بعض
المسؤولين الآخرين في البنك المركزي الليبي، وقال في بيان: "عقد الصديق
الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعاً موسعاً مع مدراء إدارات المصرف لمتابعة
سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية
المعلومات وعودته سالماً".
ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مدراء
المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة طرابلس.
وجاءت عملية الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر
المصرف في طرابلس، وفي حين لم تعرف دوافع ما حصل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى
تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.
وندّد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند
بمحاولات "غير مقبولة" لدفع محافظ البنك المركزي للاستقالة، محذرا من أن
استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية
العالمية".
وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نورلاند أن المواجهة
في طرابلس "تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في
ليبيا".
من جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة على "أهمية
دور مصرف ليبيا المركزي، في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين".
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ
العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية
وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في
طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة،
انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤونها حكومتان: الأولى في
طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير
خليفة حفتر.