"مؤامرة اقتحام الكونغرس" تواصل ملاحقة ترامب واتهامات جديدة

يواجه المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، تهما جديدة، بعد تقديم المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث دعوى في قضية مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت لائحة الاتهامات الجديدة، قبل 10 أيام من حلول ما يعرف بقاعدة الستين يوما، التي يمنع فيها تقديم أي اتهامات ضد المرشح الرئاسي.

وكان ترامب حصل على حكم تاريخي، من المحكمة العليا سابقا، التي قضت بمنح الحصانة الواسعة للرؤساء السابقين.

وأصدرت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب في واشنطن، حيث أبقت على التهم الأساسية الأربع نفسها ضده، بمحاولته تقويض نتيجة الانتخابات.

وجاء في اللائحة: "على الرغم من خسارة الانتخابات، كان المدعى عليه، الذي شغل منصب الرئيس، ينوي البقاء في السلطة لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات، وقام بنشر أكاذيب مفادها أن الانتخابات قد تم تزويرها وأنه فاز".

واتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة الإجراءات الرسمية، والتآمر ضد القانون. وقد تم تقديم لائحة الاتهام المؤرخة في 27 آب/ أغسطس إلى محكمة واشنطن.


وكان ترامب طلب في السابق إسقاط القضايا الجنائية المرفوعة ضده، مستشهدا بحكم المحكمة العليا الأمريكية الذي ينص على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية على أفعاله في أثناء توليه منصبه، واعتبرت الهيئة العليا أن الحصانة ليست مطلقة، بل تنطبق فقط على التصرفات ذات الصفة الرسمية.

وأصر ترامب على أنه لا يمكن محاكمته على أفعال يعود تاريخها إلى فترة رئاسته للولايات المتحدة، بما في ذلك محور المحاكمة "اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 كانون ثاني/يناير 2021، في محاولة لعرقلة تصديق الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية".

وكان أنصار ترامب هاجموا مبنى الكابيتول، مما أدى إلى عرقلة عمل الكونغرس لعدة ساعات، وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صدق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.


ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.