إمام أوغلو يهدد بمظاهرات واسعة حال تأكيد حكم قضائي بحقه.. "سيزول من في السلطة"

هدد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، بخروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".

وقال إمام أوغلو في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، الثلاثاء، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".

وأضاف أن "الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبرا أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، بحسب تعبيره.


وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

ووصم إمام أوغلو أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وذلك بعدما تقرر إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.

وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار/ مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.


واعتبر السياسي المعارض خلال لقائه المتلفز، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".

وشدد على أن "هذه القضية السخيفة تلحق الضرر بالجمهورية التركية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الشعب التركي بإمكانه أن يعطي العقوبة" المناسبة.

يشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما أنه تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.