أكبر صندوق عالمي للثروة السيادية يدرس سحب استثماراته من الشركات الداعمة للاحتلال

يدرس صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة الذي أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم خطابا في 30 آب/ أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد تباع أسهمها أو أسماءها لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي له الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس. وقال إن شركة واحدة تم تحديدها بالفعل لسحب استثماراتها بموجب التعريف الجديد.

وكتب المجلس الرقابي: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات الحكومة العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.

وكان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، وهو يمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل نفوذا.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. 

وقال الخطاب إن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
من بين الشركات التي قد تنظر فيها هيئة المراقبة شركة جنرال إلكتريك، وجنرال ديناميكس، وآر تي إكس، ووفقًا لمنظمات غير حكومية، فإنهم يصنعون أسلحة تستخدمها "إسرائيل" في غزة، حيث أدى هجومها العسكري إلى استشهاد ما يقرب من 41000 فلسطيني. 

وبحسب بيانات الصندوق، فإن استثمارات الصندوق بلغت 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في "إسرائيل" حتى 30 حزيران/ يونيو عبر 77 شركة، بما في ذلك الشركات العاملة في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.

فيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة: "هذا يتعلق بشكل أساسي بالشركات الأمريكية"، دون تسمية أي منها.

وأضافت: "هناك عدد قليل جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.

وتحدد القواعد الأخلاقية للصندوق من قبل البرلمان النرويجي، وينتج التعريف الأخلاقي المحدث من قبل الهيئة الرقابية جزئيا عن رأي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات القواعد" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى استنتاج محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها "إسرائيل" الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، كما جاء في الرسالة.

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة، وتشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وتوفير أنظمة مراقبة لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية.

ويقدم مجلس الأخلاق توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.

كما يمكن للبنك إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق الأسهم.