نفّذ منتدى التعاون
الصيني الأفريقي "إف أو سي أي سي" (FOCAC)، الذي يهدف إلى تحديد أفضل السبل للعمل
والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، عددا من الطرق والسّكك الحديدية والموانئ، في
أنحاء القارة السمراء، وذلك في سبيل تعزيز التعاون التجاري بين الصين وأفريقيا.
وخلال عقدين الماضين، غيّرت الصين من استراتيجيتها، إذ أصبحت تقدّم لأفريقيا المزيد
من منتجاتها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى المنتجات الصديقة للبيئة. فيما أصبحت أكبر شريك تجاري لأفريقيا، والمستثمر الأكبر في البلدان
الأفريقية، وأكبر دائن لها، حيث تجاوزت قيمة التجارة مع الدول الأفريقية خلال عام
2022 (بحسب السجلات المتوفرة) 250 مليار دولار.
ووفقا لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، فإنه "توجد قرابة 3000 شركة صينية في
أفريقيا، وشمل الاستثمار الصيني استيراد الصين المواد الخام مثل النفط والمعادن من
القارة، وتصدير السلع المصنعة إليها".
وبحسب "
بي بي سي" قد "ارتفعت قروض الصين للدول الأفريقية في السنوات
التي أعقبت عام 2013، عندما أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق لتحسين شبكات
التجارة عبر أفريقيا وآسيا. وبلغت ذروتها بأكثر من 28 مليار دولار في عام 2016".
وفي السياق نفسه، تراكمت الديون على بعض الدول الأفريقية للصين، فأصبح عليها قروضا
مستحقة تصل إلى 134 مليار دولار من الأموال التي أقرضتها لها، من أجل التنمية.
ومن هذه الدول، التي وجدت صعوبة بالغة في سداد المبالغ، أنغولا، التي عليها ديون للصين بقيمة 18 مليار دولار، وزامبيا بأكثر من 10 مليارات دولار،
وكينيا 6 مليارات دولار، وذلك بحسب أرقام عن مركز "تشاتام هاوس".
وفي عام 2022 حقّقت الشركات الصينية من هذه المشاريع أرباحا تصل إلى ما يقرب
من 40 مليار دولار، فيما استثمرت في العام نفسه، 5 مليارات دولار، في الاقتصادات
الأفريقية، وذلك بشكل أساسي لبناء طرق نقل جديدة، تربط الدول ببعضها ومرافق طاقة،
وتطوير المناجم.
وقال ستيف تسانغ، من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة
لندن SOAS، "كانت الصين
سعيدة بتقديم قروض مالية لتنفيذ مشاريع في أفريقيا، مثل السكك الحديدية، لم ولن
تمولها الدول الغربية والبنك الدولي، لأنها لا معنى لها تجاريا".
ويتوقّع الخبراء أنه "في نهاية القرن، سوف يقيم 40 في المئة من سكان العالم
في أفريقيا". مبينة أنه "ليس من الصعب أن نتصور أن أفريقيا تحملُ المستقبل الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، فإن مصالح الصين في أفريقيا ليست تجارية
فحسب، بل سياسية أيضا".