"مجموعة الأزمات" تحذر من تنامي عنف المستوطنين بالضفة وتدعو لعقوبات دولية

رصد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذر من تصاعد خطر الصراع المسلح مع الفلسطينيين، داعيا لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعمونهم.

وقال التقرير الذي صدر الجمعة واطلعت عليه "عربي21": "الحرب الإسرائيلية المدمرة مع حماس أبعدت الأنظار عن العنف الممنهج والمتنامي من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "بشكل متزايد، المستوطنون يتحركون بانسجام مع الجيش أو أنهم أنفسهم يرتدون زي الجيش. هم يتمتعون بالدعم النشط من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية".

وأشار التقرير إلى أن نحو 730 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ولفت التقرير إلى أن عنف المستوطنين يشمل تخويف وإيذاء وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، وهو "في أعلى مستوياته على الإطلاق"، حيث تصاعد العنف بشكل كبير منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في 2022، وتصاعد أكثر منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل توسع الاستيطان في الضفة الغربية على مدى العقود الماضية.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية "عززت مشروع الاستيطان، بينما وزراء قريبون من المتطرفين في حركات المستوطنين يشجعون علنا الهجمات على الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن توسيع الاستيطان يقضي على آمال الدولة الفلسطينية.

ودعا التقرير إلى معاقبة المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الذين يدعمونهم، وفرض حظر على صادرات السلاح التي تستخدم في انتهاك القانون الدولي.

لكن التقرير أوضح أن العقوبات على أفراد من المستوطنين لا يحل جوهر المشكلة، داعيا الحكومات الغربية إلى التصرف معا واتخاذ خطوات أبعد، مثل فرض حظر على السلاح الذي يمكن أن يستخدم في الاعتداءات، وتشديد القيود على الحركة التجارية أو منع استيراد البضائع من المستوطنات التي تصنفها الحكومات الغربية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وجاء في التقرير: "الأفعال العدوانية، وغالبا ترتكب من عصابات من الشبان المدججين بالسلاح، تتراوح بين الاعتداءات اللفظية والمضايقات إلى سرقة الماشية إلى الاعتداء على الفلسطينيين، حيث يقتلع المستوطنون أشجار الزيتون للمزارعين (الفلسطينيين) أو منعهم من الوصول لأراضيهم وقطع المياه عنها".

وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة على السكان الفلسطينيين في قريتي حوارة وترمسعيا العام الماضي، بحجة الانتقام لمقتل إسرائيليين على يد فلسطينيين، حيث تم تدمير الممتلكات وإرهاب السكان الفلسطينيين والاشتباك معهم، "رغم أنه لم يكن هناك أي دليل على ارتباط أي من القريتين بإطلاق النار الذي يفترض أنه أشعل الهجمات".

وتابع التقرير أنه بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تم تزويد المستوطنين بالأسلحة والزي الرسمي بحجة حماية مجتمعاتهم، و"بتشجيع من حكومة اليمين المتطرف التي تعهدت بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استولى المستوطنون على آلاف الهكتارات من أراضي الضفة الغربية من الفلسطينيين خلال السنة الماضية بمفردها. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هناك أكثر من ألف حادثة عنف للمستوطنين، تسببت بطرد أكثر من 1300 فلسطيني من منازلهم".

ورغم أن الشرطة الإسرائيلية يفترض أن تحقق في جرائم المستوطنين، لكن "مهمتها الرئيسة هي حماية مصالح الإسرائيليين اليهود وما يحددونه كأمن لإسرائيل"، كما أنه نادرا ما تصدر المحاكم أحكاما على المستوطنين المتهمين بالعنف.

ويقول التقرير: "مع تحول الجيش، مثل المجتمع، باتجاه اليمين، فإن حالات عمل الجنود مع المستوطنين أصبحت أكثر شيوعا. كما أن المستوطنين المتشددين الذين كانوا يوما على هامش السياسة الإسرائيلية أصبحوا اليوم يشغلون مناصب تمنحهم السلطة على شؤون الضفة الغربية".

وحذر التقرير من أن توسيع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يغذي الحالة العسكرية الفلسطينية ويزيد من احتمالية تفجر أكبر للعنف هناك.

وقال التقرير إن "القوى الغربية تبدو متقاعسة عن إجراء أقوى" ضد عنف المستوطنين، مضيفا: "الدعوات المتكررة للقادة الغربيين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين لها تاريخ طويل من غياب الإجراءات الصارمة لكبح المستوطنين الذين يقتلون الأمل بالدولة الفلسطينية".

وتقول المحللة الإسرائيلية ميراف زونزين، المساهمة الأساسية في التقرير: "عنف المستوطنين في أعلى مستوى على الإطلاق، حيث المضايقات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتخويف الفلسطينيين وقتلهم في الضفة الغربية في أعلى معدلاتها، وبتكرار أكبر وبحماسة أكبر".

وتضيف: "تحظى (الاعتداءات) بدعم حكومة تعهدت بتعميق السيطرة على الضفة الغربية وإحباط الدولة الفلسطينية. لاستئصال عنف المستوطنين، على الولايات المتحدة والدول الغربية استهداف ليس فقط الأفراد المستوطنين، ولكن أيضا الأصول والسياسات التي تدعم مشروع الاستيطان".