حقوق وحريات

السعودية تسجل رقما قياسيا في الإعدامات بعد الصين وإيران.. الأكبر منذ 30 عاما

انتقادات واسعة للسعودية بسبب تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرا- جيتي
أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استندت فيها إلى بيانات رسمية، وهذا يمثل أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.

وأمس السبت، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص.


وارتفع عدد الإعدامات إلى 198، متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.

وذكرت المنظمة أن السعودية في المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران.

وسجلت السعودية 147 إعداما في 2022، بحسب "فرانس برس" للبيانات الرسمية، إلا أن منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وتضمنت الإعدامات هذا العام، 52 شخصا أدينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا أدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالإعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.

وأكدت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، أن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.


ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.

من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.

ومنذ أيار/ مايو، أعدمت السعودية 52 شخصا في تهم مرتبطة بتهريب والإتجار بالمخدرات، في مقابل شخصين فقط في 2023.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالي ثلاث سنوات.