فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟

دعت فرنسا، السبت، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.

ما اللافت؟

تأتي الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى "إسرائيل" رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح لإسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.

ماذا قالوا؟

◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لا ترسل السلاح لإسرائيل، وإن الأولوية اليوم هي للحل السياسي.

◼ قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن ماكرون وغيره من القادة الغربيين الذين يدعون إلى حظر الأسلحة على إسرائيل يجب أن يشعروا بالعار.

◼ قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل لا تشوبها شائبة.

◼ قالت القيادية في حزب "فرنسا الأبية" اليساري ماتيلد بانو إن تصدير السلاح إلى إسرائيل فضيحة كبرى وإن الوزير لوكورنو كاذب.

◼ قال وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، إن الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول فرض حظرا على السلاح على إسرائيل عام 1967 وحققت بعد ذلك نصرا عظيما وهذه المرة أيضا ستنتصر.

◼ قال مراسل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "يديعوت" إيتمار آيخنر إن القرار ليس له أهمية لأن ما ترسله فرنسا هامشي وغير مهم للجهود القتالية.

 مؤخرا

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "ديسكلوز" الفرنسي أن شركة "تاليس" الفرنسية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.

وأظهر التحقيق أن الشركة الفرنسية سلمت إسرائيل المعدات المذكورة خلال 2024، بينما تصر وزارة الدفاع الفرنسية على أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل اقتصرت على معدات عسكرية دفاعية مرتبطة بالقبة الحديدية، وهو ما أكده قصر الإليزيه.



كما باعت شركة يورولينكس التي تتخذ من مرسيليا مقرا لها روابط M27 لإسرائيل، وهي قطع معدنية تستخدم لربط خراطيش البنادق بأحزمة ذخيرة للمدافع الرشاشة، حسبما كتب موقعان استقصائيان Reveal و Marsactu، قائلين إن هذه الذخيرة يمكن أن تستخدم ضد المدنيين في غزة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس، بما فيها منظمة العفو الدولية، بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل على أساس أنها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.

ورفعت المنظمات غير الحكومية ثلاث دعاوى قضائية مختلفة ضد الدولة الفرنسية بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي مايو/ أيار الماضي، رفضت المحكمة بشكل كامل طلبات المنظمات بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

هل يكذب ماكرون علينا؟

وإن كان يبدو أن ماكرون لا يكذب نظريا، لكنه لا يطبق ما يقول عمليا حيث يصل السلاح الفرنسي إلى إسرائيل كوسيط لتصديره إلى دولة ثالثة، وليس لاستخدام الجيش الإسرائيلي، لكن يبدو أن هنالك تساهلا فيما يخص ذلك، وذلك بحسب وزير الدفاع الفرنسي الذي طلب من الموظفين الفرنسيين التشدد والتدقيق أكثر في الصادرات إلى "إسرائيل".

من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟


◼لا تعتبر فرنسا  موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل. حيث أفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس للاحتلال بلغت 33 مليون دولار فقط العام الماضي.

◼الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.

◼ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.

◼إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.