هيئتان حكوميتان أمريكيتان تتهمان إسرائيل بعرقلة المساعدات في غزة.. وتطلبان وقف إرسال السلاح

خلصت هيئتان حكوميتان أمريكيتان إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، منعت عمداً وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو استنتاج لم يقبله وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي صرح بأنه "لا توجد أدلة حالياً" على ذلك.

وبحسب ما نشره موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية، فقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم تقييم مفصل لبلينكن حول سلوك إسرائيل، متضمناً تدخلاً إسرائيلياً في جهود الإغاثة مثل قتل عمال الإغاثة وتدمير المباني الزراعية وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات.

وحصل الموقع على مذكرة من الوكالة صادرة في نيسان/ أبريل الماضي والتي أوصت بوقف إرسال السلاح إلى الإسرائيليين بسبب عرقلة جهود الإغاثة، إلى جانب عدد من الأدلة التي استشهد بها المسؤولون لدعم النتائج التي وصلوا إليها.

وتشير التقارير إلى أن المواد الغذائية الضرورية، بما يكفي لإطعام 1.5 مليون فلسطيني لمدة خمسة أشهر، كانت مخزنة في ميناء إسرائيلي. لكن إسرائيل حظرت نقل الطحين، بزعم أن المساعدات قد تصل إلى أيدي عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وفي سياق الأزمة الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة عن مجاعة في أجزاء من غزة، حيث يعاني نحو نصف سكان القطاع من الجوع، وأكدت تقارير أخرى وفاة عشرات الأطفال بسبب نقص الغذاء. وتصاعدت مشكلات الرعاية الصحية مع ظهور حالات جديدة من شلل الأطفال.

وأوصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوقف مبيعات الأسلحة الإضافية لإسرائيل، مستندة إلى أن المجاعة في غزة كانت نتيجة مباشرة لسلوك إسرائيل في عرقلة المساعدات. ومع ذلك، فقد استمرت إدارة بايدن في دعم إسرائيل عسكرياً، حيث إنها سلمتها أسلحة أمريكية أكثر من مرة منذ بدء الحرب على غزة.

الجدل حول كيفية معالجة المساعدات الإنسانية إلى غزة كان موضوعاً للنقاش في واشنطن، وقد عبر بعض أعضاء الكونغرس، عن قلقهم من تجاهل إدارة بايدن لمتطلبات قانون المساعدات الخارجية.

بالإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن هناك وكالة أخرى داخل الحكومة الأمريكية ساهمت في تقييم الوضع الإنساني في غزة، وهي مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية.

وتوصلت الوكالة إلى استنتاجات مشابهة بشأن قيود إسرائيل على المساعدات الإنسانية، حيث أشار مسؤولو المكتب إلى أن إسرائيل كانت تعيق بشكل منهجي عمليات تسليم المساعدات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقرر مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية وأنه يجب تفعيل قانون المساعدات الخارجية لتجميد ما يقرب من 830 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب المخصصة للأسلحة والقنابل لإسرائيل، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها "بروبابليكا".

وقد أثارت هذه الاستنتاجات قلقًا كبيرًا داخل وزارة الخارجية، ودعت إلى إعادة تقييم المساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل، وفقًا للقانون الأمريكي الذي يلزم الحكومة بقطع هذه المساعدات إذا ثبت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.