بعد هبوط حاد تجاوز 3.5 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية في مصر يصل لهذا المستوى

كشفت بيانات رسمية، الخميس، عن زيادة طفيفة بصافي الأصول الأجنبية في مصر خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بلغت نحو 591 مليون دولار، بعد هبوط حاد تجاوز 3.5 مليار دولار في آب/ أغسطس 2024.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، سجلت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 10.31 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة مع 9.72 مليار دولار في  نهاية آب/أغسطس و13.26 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو من نفس العام.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في البلاد ارتفع بنحو 6 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي مقابل هبوط بنحو 26.6 بالمئة في الشهر السابق (الدولار سجل 48.67 جنيه في آب/أغسطس، و48.35 جنيه في أيلول/سبتمبر وفقا لسعر صرف البنك المركزي).

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية في مصر تحول إلى السالب في شباط/فبراير  2022. وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ أيلول/سبتمبر 2021 على أقل تقدير.


ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن الأصول الأجنبية الخاصة بالبنوك التجارية لا يزال بالسالب بنحو 132 مليون دولار، هبوطا من سالب 535 مليون دولار في آب/أغسطس، وذلك بعد أن سجلت البنوك فائضا بنحو 2.8 مليار دولار في تموز/يوليو.

وارتفعت الأصول الأجنبية قليلا لدى البنوك التجارية في أيلول/سبتمبر  لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.

 
وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.

وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.

ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.

كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.

ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.

وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.

كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.