السعي الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وخطورة ذلك على الأردن

في تغريدة على منصة "إكس"، قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "إن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، ويقصد هنا الضفة الغربية التي تشكل 22 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، كما صرح أيضا بأنه أعطى تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء في إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

تزامن ذلك مع صدور تصريحات إعلامية منسوبة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضرورة إدراج ضم الضفة الغربية على جدول أعمال الحكومة بعد تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية في العشرين من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

كما نُقل عن الصحافة الإسرائيلية أن "إدارة بايدن، وفيما تبقى لها من مدة في البيت الأبيض، تعتزم تقديم قرار إلى مجلس الأمن، وأن القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".

توالت بعد ذلك التصريحات الدولية المنددة بتصريحات الوزير الصهيوني المتطرف، وكان أبرزها تنديد بريطانيا وفرنسا وإسبانيا بهذه التصريحات والنوايا الإسرائيلية.

(1) وضع الضفة الغربية الجغرافي والديموغرافي

تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في سباق مع الزمن لتحقيق التفوق الديموغرافي اليهودي على الوجود الفلسطيني، إذ يُعد العنصر الديموغرافي حاسما في جميع تجارب الاحتلال الاستيطاني عبر التاريخ، فعندما كانت ديموغرافيا السكان الأصليين تتفوق على المحتل، استطاع سكان تلك الدول إنهاء الاحتلال رغم امتداده لقرون طويلة

رغم الاجتهادات القانونية التي توضح الفرق بين تصريح الوزير الصهيوني بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية وما نُقل عن مكتب نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية، إلا أن المحصلة النهائية هي التهام إسرائيل أراضي الضفة الغربية. كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تصدر أي بيان يوضح حتى الآن المساحات التي تسعى إلى ضمها لدولة إسرائيل.

كعادتها في اغتصاب الحقوق، تسعى إسرائيل دائما إلى تحقيق مكاسبها السياسية بنظام القطعة والتجزئة البطيئة وطويلة الأمد. فمشروع ضم الضفة الغربية تتحكم به مجموعة من المحددات الرئيسية: الجغرافيا، الديموغرافيا، والموقف الأمريكي.

بخصوص الجغرافيا، عملت إسرائيل على تجزئة أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة أوضاع قانونية بموجب اتفاقية أوسلو منطقة (أ) وتشكل 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية مدنيا وأمنيا، ومنطقة (ب) تشكل 21 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية مشتركة فلسطينية-إسرائيلية، ومنطقة (ج) وتشكل 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية مدنيا وعسكريا.

بخصوص الديموغرافيا، يبلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 3.5 مليون نسمة، يتوزعون ديموغرافيا، إذ يقيم 90 في المئة من سكان الضفة الغربية في المنطقتين (أ) و(ب)، بينما يعيش 10 في المئة فقط من الفلسطينيين في المنطقة (ج).

(2) خطة الضم الإسرائيلية

تعتبر الحكومة الإسرائيلية قدوم الرئيس الأمريكي ترامب فرصة تاريخية لن تتكرر لتحقيق أهدافها التوسعية، وضم الضفة الغربية للدولة الإسرائيلية من أجل التوسع في الاستيطان واستقطاب المزيد من المستوطنين حول العالم. يأتي ذلك في سياق سعيها لإبعاد شبح الديموغرافيا الفلسطينية التي تهدد الدولة الإسرائيلية، خاصة أن إحصائيات إسرائيلية عام 2022 أظهرت تفوق عدد السكان الفلسطينيين على السكان اليهود في فلسطين التاريخية بفارق يبلغ نحو 1 في المئة.

تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في سباق مع الزمن لتحقيق التفوق الديموغرافي اليهودي على الوجود الفلسطيني، إذ يُعد العنصر الديموغرافي حاسما في جميع تجارب الاحتلال الاستيطاني عبر التاريخ، فعندما كانت ديموغرافيا السكان الأصليين تتفوق على المحتل، استطاع سكان تلك الدول إنهاء الاحتلال رغم امتداده لقرون طويلة، أما في الحالات التي تفوقت فيها ديموغرافيا المستعمرين، فقد تمكنوا من إقامة أنظمة سياسية مستقرة ودمج السكان الأصليين تحت سيطرتهم أو التخلص منهم.

رغم أن حكومة اليمين الإسرائيلي لم تحدد بوضوح المناطق التي تسعى إلى بسط سيادتها القانونية عليها وضمها إلى دولة إسرائيل، إلا أن طبيعة العمل الإسرائيلي المتدرج وطويل الأمد، ووضوح الخريطة الديموغرافية والجغرافية، يشيران إلى أن الحكومة ستبدأ بالخطوة الأولى والأقل تكلفة سياسيا، والأكثر تحقيقا للمكاسب الجغرافية. فمن المرجح أن تركز إسرائيل على ضم أراضي المنطقة (ج)، التي تتميز بمساحتها الواسعة وقلة كثافتها السكانية، وستكون المشاكل والإفرازات السياسية السلبية على الحكومة الإسرائيلية أقل كلفة، إذ أن عدد السكان الذين يعيشون على تلك البقعة الجغرافية، والذين يقدر عددهم بـ300 ألف فلسطيني، يمكن أن تتعامل معهم إسرائيل بعدة أوضاع قانونية دون اللجوء إلى التهجير القسري الذي يمكن أن يثير حفيظة المجتمع الدولي والمجتمع الغربي على وجه الخصوص وفي الغالب، سوف تتصرف الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف على عدة وجوه.

الخيار الأول والمستبعد هو أن تقوم إسرائيل بمنحهم الجنسية الإسرائيلية على غرار عرب الـ48، والخيار الثاني فهو منح هذه الكتلة الفلسطينية إقامة دائمة على غرار الحالة القانونية التي منحت للفلسطينيين في القدس الشرقية. أما الخيار الثالث، فهو التعويض المالي المناسب لتسهيل نزوحهم داخل أراضي الضفة الغربية إلى المناطق (أ، ب). وأما الخيار الرابع فهو تسهيل هجرتهم الطوعية إلى أوروبا وأمريكا والدول الحليفة لإسرائيل، وفي نفس الوقت محاصرتهم اقتصاديا على الأراضي الخاضعة للضم، أما الخيار الخامس فلا يستبعد أن تعمد إسرائيل إلى العمل على تهجيرهم قسريا إلى الأردن.

رغم أن الواقع الديموغرافي يقول إن إسرائيل على الأرجح سوف تتصرف واقعيا بخطة الضم والاقتصار على المنطقة (ج)، إلا أن وجود حكومة مثقلة بالتطرف الديني، ورئيس أمريكي لا نمطي في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى، ووجود إدارة أمريكية قادمة محملة بمزيد من الأعضاء المنحازين بشكل فج لدولة إسرائيل، فلا يستبعد أيضا أن تذهب أمريكا إلى تأييد قرار إسرائيلي بضم الضفة الغربية بكامل مناطقها.

(3) أين تكمن خطورة الضم على الأردن؟

الخطورة التي يمكن أن تتعرض لها المصالح الأردنية وجودية فيما لو تم نجاح المساعي الإسرائيلية بالحصول على موافقة الإدارة الامريكية القادمة على قرار الضم الكامل للضفة الغربية لدولة إسرائيل، حينها سيكون الأردن في عين العاصفة، وفيما تعتبر إسرائيل تلك الخطوة مسألة توسع ونفوذ فإن الأردن يعتبر ذلك الضم مسألة هوية ووجود

أي خطوة باتجاه دعم أمريكا لقرار إسرائيل بضم كامل أو ضم أجزاء من الضفة الغربية سيترك آثار سلبية على الدولة الأردنية ومشروعها وتصورها للحل في المنطقة.

مجرد الدعم الأمريكي وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية فهذا يعني إنتهاء خيار حل الدولتين وتبخر حلم إقامة دولة فلسطينية، الخيار الذي يتمسك به الأردن كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وحتى لو كانت هناك إمكانية على سبيل الفرض الساقط لإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أجزاء من الضفة الغربية وغزة فإنها دولة ستكون عبارة عن كانتونات سكانية غير متصلة ولا تربطها بالدولة الأردنية أي روابط جغرافية، خاصة أن غور الأردن بكامله يقع ضمن المناطق الذي تسعى إسرائيل لضمها بالكامل، كما يعني أن الأردن أصبح الحدود الطبيعية الشرقية لإسرائيل.

تكمن الخطورة الأخرى فيما لو تم السماح بضم المناطق (ج) من الضفة الغربية تهجير الكتلة الديموغرافية في تلك المناطق إلى الأردن، خاصة أن بعض المقيمين في تلك المناطق يحملون الجنسية الأردنية ومن حملة الكرت الأصفر الذي يجمع ما بين المواطنة الفلسطينية والجنسية الأردنية.

الخطورة التي يمكن أن تتعرض لها المصالح الأردنية وجودية فيما لو تم نجاح المساعي الإسرائيلية بالحصول على موافقة الإدارة الامريكية القادمة على قرار الضم الكامل للضفة الغربية لدولة إسرائيل، حينها سيكون الأردن في عين العاصفة، وفيما تعتبر إسرائيل تلك الخطوة مسألة توسع ونفوذ فإن الأردن يعتبر ذلك الضم مسألة هوية ووجود.

ليس أمام الأردن إلا الوقوف في وجه تلك القرارات مما سوف يعرضه إلى أزمة اقتصادية قاسية، خاصة وأن الأردن يعتمد بحد معين على المساعدات الأمريكية وحلفاء أمريكا من العرب في المنطقة، والأخطر من كل ذلك إذا ما تم اتخاذ خطوات عملية أو ضغوط سياسية ليكون الأردن أحد الخيارات لتهجير السكان من الضفة الغربية.

الإشكالية الأخلاقية الكبرى فيما لو سعت إسرائيل للتهجير القسري لهذه الكتلة الديموغرافية الكبيرة من خلال ممارسة أعمال الإبادة الجماعية على غرار ما مارسته في غزة، هو كيفية تصرف الأردن مع تلك الهجرات

الإشكالية الأخلاقية الكبرى فيما لو سعت إسرائيل للتهجير القسري لهذه الكتلة الديموغرافية الكبيرة من خلال ممارسة أعمال الإبادة الجماعية على غرار ما مارسته في غزة، هو كيفية تصرف الأردن مع تلك الهجرات، فهل يمكن للأردن أن يغلق الحدود في وجه تلك الهجرات ومنعها وتكرار النموذج المصري مع المحاولات الإسرائيلية للحرب على غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية وتعريتها أمام المجتمع الدولي؟ حينها ستكون هناك مأساة إنسانية، فطبيعة النظام السياسي في الأردن لم تقبل هذه الممارسة تجاه الشعب السوري عندما مارس ثورته وارتكب النظام بحقه جرائم إنسانية مروعة، وفي نفس الوقت إذا سمح الأردن بعبور أهل الضفة الغربية إلى الأردن يعني أن الأردن سمح لإسرائيل أن تلتهم الجغرافيا بالكامل وتتخلص من الديموغرافيا على حساب الأردن، وبذلك تكون إسرائيل حققت حلمها في المرحلة الرابعة والنهائية من التوسع الداخلي، والتي ستجعل عينها على التوسع الخارجي بعد ذلك.

الخيارات بلا شك في جميع الحالات ستكون قاسية على الأردن، سواء واجه تلك المخططات وما سوف يترتب على ذلك من أزمة اقتصادية خانقة قد تعيد الأردن الى الأجواء الاقتصادية بعد حرب الخليج وغزو الكويت، وإذا قبل وسمح بعبور الشعب الفلسطيني إلى الأردن فهذا يعني تبديل ديموغرافي سوف ينعكس سلبيا بشكل كبير على الدولة الأردنية واقتصادها وهويتها واستقرارها ويعرضها لأزمات داخلية يذهب بأمنها ويهددها بالفشل.

في جميع الأحوال ليس أمام الأردن إلا تمتين الجبهة الداخلية وبناء وحدة رسمية وشعبية متماسكة قوامها الثقة وشد الأحزمة؛ استعدادا لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على الوقوف في وجه تلك المخططات خلال السنوات الأربع القادمة، وتدوير الزوايا السياسية الحادة وتمتين التحالفات العربية التي تتمتع بوفرة مالية والمؤمنة برفض التهجير لتعويض الأردن عن بعض تلك المساعدات التي يمكن أن تتوقف، وأن يبقى الأردن وأجهزته الأمنية يقظة اتجاه أي محاولات من العبث في شكل النظام السياسي كما جرت المحاولات في نهاية حقبة ترامب الأولى.