أصدرت نقابة
الفنانين السوريين قرارا بإعادة قيد جميع
الفنانين المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى
سجلات النقابة، حيث شمل القرار إعداد قوائم بأسماء المفصولين في كافة الفروع
النقابية؛ لإعادة النظر في أوضاعهم بشكل أصولي.
وأكد القرار أن سنوات الفصل لن تُعتبر مدة
مفقودة، بل ستُحتسب ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد، ما يمنح الفنانين فرصة استعادة
حقوقهم النقابية بشكل كامل.
ونشرت النقابة عبر
صفحتها على "فيسبوك"، قرارًا يحمل توقيع النقيب الحالي محسن غازي، يقضي
بإعادة قيد كافة الفنانين الذين تم فصلهم أو شطب قيدهم من النقابة خلال السنوات
الماضية "لأسباب مالية أو غيرها".
ويعد هذا القرار
خطوة جديدة في ملف العلاقة بين النقابة والفنانين السوريين داخل البلاد وخارجها،
خاصة بعد حقبة شهدت توترات كبيرة في أثناء ولاية النقيب السابق الراحل زهير رمضان.
وخلال السنوات
الماضية، وتحديدا في أثناء ولاية زهير رمضان، فصلت النقابة عددا كبيرا من الفنانين
السوريين، معظمهم مقيمون خارج
سوريا، وبينهم أسماء بارزة عُرفت بمواقفها المعارضة
للنظام السوري.
تم تبرير عمليات
الفصل حينها بعدم تسديد الاشتراكات السنوية، وأُضيف شرط حضور الفنانين شخصيًا إلى
مقر النقابة في دمشق لتسديد المتأخرات، ما أدى إلى استبعاد العديد منهم بشكل فعلي؛ بسبب استحالة تحقيق هذا الشرط في ظل الظروف السياسية والأمنية القائمة.
هذا القرار
الجديد يمثل تغيرًا ملحوظًا في سياسات النقابة، وربما يكون محاولة لتصحيح المسار
السابق، أو استعادة دور النقابة في جمع شمل الفنانين السوريين دون تمييز بناءً على
مواقفهم السياسية أو أماكن إقامتهم.
في خطوة مرتبطة
بإعادة هيكلة عمل النقابة، أعلنت النقابة استئناف العمل في مقرها بدمشق اعتبارًا
من 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. كما أثارت تصريحات نشرتها النقابة على
"فيسبوك" في 10 كانون الأول/ ديسمبر اهتمامًا واسعًا، حيث أعربت عن
تمنياتها "بالتوفيق لحكومة الإنقاذ بما فيه الخير لسوريا الحرة"، في
إشارة إلى مستجدات سياسية قد تكون مؤثرة على النقابة وعلى الفنانين أنفسهم.